قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الثلاثاء 8 ديسمبر/ كانون الأول 2015 إن بلاده يمكنها “عند الضرورة” أن تفرض “عقوبات” على روسيا رداً على العقوبات التي اتخذتها موسكو إثر إسقاط سلاح الجو التركي طائرة روسية على الحدود السورية.
وأكد في كلمة له أمام كتلة حزبه البرلمانية “إن روسيا اتخذت عقوبات وإذا رأينا أنه ضروري فسنقرر حينها عقوبات” دون المزيد من التوضيح.
وتشهد العلاقات بين روسيا وتركيا أسوأ أزمة دبلوماسية لها منذ الحرب الباردة، بعد إسقاط الطائرة الروسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وكانت موسكو أعلنت عقوبات بحق تركيا استهدفت أساساً السياحة والزراعة والطاقة والمقاولات والأشغال العامة.
ويمكن أن تكلف هذه العقوبات 9 مليارات دولار بحسب تقديرات أعلنها الاثنين نائب رئيس الوزراء التركي المكلف بالاقتصاد محمد شيمشك.
الحكومة تخطط لبدائل
وعلق أوغلو الثلاثاء إن تركيا لن تكون “في وضع صعب بسبب مثل هذه الأمور” مضيفاً أن الحكومة تحضر “خططاً بديلة”.
وفي آخر حلقات هذه الأزمة استدعت تركيا الاثنين السفير الروسي في أنقرة بعد نشر صور لجندي روسي في وضع إطلاق نار وهو يحمل قاذفة صواريخ، على متن بارجة روسية في المياه التركية.
من جهتها، ردت موسكو الثلاثاء مؤكدة أنه ليس هناك أي “انتهاك”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن “السفينة الروسية لم تنتهك أي فقرة من اتفاقية مونترو لعام 1936” التي تشرف وتنظم حرية مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
وأضافت أن “حماية السفينة حق لأي طاقم”.
بدورها، نفت أنقرة الثلاثاء أنها تعتزم إعادة النظر في اتفاقية مونترو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيغلتش “ليس لدينا حالياً استعدادات في هذا الاتجاه” مضيفاً “لكن كل شيء يخضع للمراجعة في ضوء تطورات” الأوضاع.
ورغم التوتر المتبادل مع موسكو، ضاعفت أنقرة منذ بداية الأزمة تصريحاتها المهدئة إزاء روسيا مبدية الاستعداد للحوار.
وأكد رئيس الوزراء الثلاثاء “نحن مستعدون لأي نوع من اللقاء وتبادل الآراء مع روسيا (..) لكننا لن نسمح أبداً أن يُملَى علينا أي شيء”.
