كشف مسؤول بوزارة المالية الإماراتية أن دول الخليج اتفقت على القضايا الرئيسية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة، الأمر الذي يقرّب الدول الخليجية من فرض ضرائب مباشرة للمرة الأولى.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، في حديث للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي للكشف عن التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة، إنه تم التوصل للاتفاق خلال اجتماع لممثلي وزارات خليجية قبل أيام قليلة.
وأشار بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الهدف هو تطبيق الضريبة خلال 3 سنوات، وأن الأمر سيستغرق ما بين 18 و24 شهراً عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أنه أشار إلى أن الدول الخليجية الست اتفقت على استثناء الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها.
ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث الأنظمة الضريبية محدودة للغاية؛ إذ لا تفرض ضريبة على الدخل لكن البعض يفرض رسوماً مثل رسوم الطرق.
وكانت وزارة المالية الإماراتية ذكرت في أغسطس/آب الماضي أن البلاد تدرس تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الاتفاق المسبق بينها في هذا الشأن، الذي نص على أن يتم تطبيق الضريبة بالتزامن بين دول المجلس كافة.
وأوضحت الوزارة في ذلك الوقت ضمن إطار دورها في تحديد ووضع السياسة المالية للدولة أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مازال قيد الدراسة خاصة في ظل عدم التوصل إلى الاتفاق النهائي بين دول المجلس على نسبة ضريبة القيمة المضافة وقائمة الإعفاءات الخاصة بها.
وأشارت الوزارة إلى أنه حال توصل دول مجلس التعاون إلى اتفاق نهائي على المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك بشكل مباشر، وستعطى القطاعات المعنية بتطبيقها مهلة زمنية لا تقل عن 18 شهراً للتحضير للتطبيق واستيفاء متطلبات الالتزام بالضريبة.
