يعقد قادة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2015، في الرياض قمتهم السادسة والثلاثين التي يفترض أن تتناول الجهود التي تبذل لتسوية سياسية في سوريا واليمن والتحديات المرتبطة بتراجع أسعار النفط.
وتتزامن القمة الخليجية في الرياض مع بدء نحو 100 من ممثلي المعارضة السورية السياسية والمسلحة مناقشات تهدف إلى توحيد مواقفهم قبل مفاوضات محتملة مع نظام الرئيس بشار الأسد.
ويؤدي النزاعان السوري واليمني الى تصاعد التنافس الإقليمي بين إيران الشيعية والسعودية السنية كبرى دول المجلس الذي يضم أيضاً الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
وقال نيل باتريك، مؤلف كتاب سينشر قريباً عن السياسة الخارجية للرياض، إن “التحدي الرئيسي” للقمة سيكون “كالعادة تقديم جبهة موحدة حول القضايا الاستراتيجية في المنطقة”.
وتقف معظم دول المجلس في مواقفها الى جانب الرياض التي تلقت بتحفظ الاتفاق النووي الذي أُبرم في يوليو/تموز بين إيران والدول الكبرى.
وسلطنة عُمان هي الدولة الوحيدة في المجلس التي تقيم علاقات جيدة مع طهران.
وتعقد القمة بينما يفتتح مؤتمر للمعارضة السورية يستمر يومين ويتمحور حول تسوية سياسة للنزاع ومكافحة الإرهاب ووقف محتمل لإطلاق النار وإعادة الاعمار، كما قال أحد المشاركين.
ويأتي مؤتمر الرياض بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.
ويشمل الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمة للمعارضة، وروسيا وإيران حليفتا النظام، السعي الى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير/كانون الثاني.
من جهة أخرى، تأتي القمة الخليجية بعد أيام على اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قررت فيه عدم تغيير استراتيجيتها المتبعة بالنسبة لأسواق النفط.
وفقد برميل النفط أكثر من 60% من سعره منذ منتصف عام 2014، والسبب يعود بشكل أساسي الى قرار أوبك وخصوصاً المملكة العربية السعودية بإغراق الأسواق بالنفط لمنع تنامي دور النفط الصخري في الولايات المتحدة.
