قالت السلطات المصرية الأربعاء 9 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إن ما تداولته وسائل إعلام حول إصدار أرقام قومية أو ما يعرف بـ” الترقيم” للحمير والبغال، ليس دقيقاً مؤكدة وجود برنامج قومي لتسجيل الحيوانات بقرار جمهوري.
وقال عصام عبدالشكور، مدير عام هيئة الإرشاد العامة للخدمة البيطرية، لصحيفة “الوطن” المقربة من السلطات المصرية، إن هناك قراراً جمهورياً يحمل رقم 3 وقد صدر في عام 2014، ينص على ترقيم الحيوانات والأبقار والأغنام ما عدا الخيول.
وأشار المسؤول المصري إلى أن الهدف من عملية الترقيم هو حصر أعداد الحيوانات في مصر وتوفير اللقاحات والأمصال للمديريات المصرية، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض في الفترة الأخيرة على عدد من أصحاب محلات بيع اللحوم الذين يقومون بذبح الحمير والبغال وبيعها للمستهلكين على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.
عبدالشكور قال إن أرقام الحيونات سيتم إزالتها من السجلات بعد ذبحها.
وأثار تداول القرار ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية.
ترقيم الحمير للحد من ذبحها في حب مصر
الترقيم سلاح "الزراعة" لمواجهة مافيا ذبح الحمير
https://t.co/bvkigUsA4o pic.twitter.com/n8bup5SmUR
— Magdy Kamel (@magdymohamed_) December 8, 2015
