تقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، باقتراح قانون يهدف الى إجبار الشركات التقنية، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، على إبلاغ قوات الأمن عندما ترصد نشاطات إرهابية محتملة على منصاتها.
وقال بيان إن القانون الذي اقترحته الديمقراطية دايان فينستين والجمهوري ريتشارد بور ينص على أنه “إذا علمت شركات بنشاطات إرهابية مثل التخطيط لهجمات والتجنيد أو توزع مواد إرهابية فعليها أن تنقل هذه المعلومات الى قوات الأمن”.
والقانون مشابه للنصّ الذي يطبق في مجال مكافحة إباحية الأطفال على الإنترنت “ولا يلزم الشركات بمراقبة زبائنهم أو اتخاذ إجراءات إضافية لكشف نشاطات إرهابية”.
وقالت السيناتورة فينستين على حسابها على تويتر إن “القانون لا يجرّم حرية التعبير ويجبر على الإبلاغ بأي سلوك إرهابي محتمل”.
وأضافت: “نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات إرهابية وسائل التواصل الاجتماعي لإعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات”.
وتابعت أن “هذه المعلومات يمكن أن تكون أساساً لكشف عمليات التجنيد أو هجوم إرهابي ووقفها، لكننا بحاجة الى مساعدة مجموعات التكنولوجيا”.
وأشار عضوا مجلس الشيوخ الى أن تاشفين مالك، المسؤولة مع زوجها عن الهجوم الذي وقع في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، بايعت على حسابها على فيسبوك زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) أبوبكر البغدادي، وقد ألغت فيسبوك الحساب بعد ذلك لأنه خالف قواعد الاستخدام.
وكتب ريتشارد بور أن “وسائل التواصل الاجتماعي جزء من معضلة يجب على قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات إعادة بنائها لمنع هجمات في المستقبل”.
وذكر أن المجموعات الإرهابية “تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها”، مشدداً على أن التعاون مع هذه الأجهزة “سيساعد في إنقاذ حياة ناس هنا وفي الخارج”.
لكن جمعية صناعة البرامج والمعلومات “سوفتوير آند إنفورميشن إنداستري أسوسييشن” التي تمثل الشركات الأميركية في قطاع البرمجيات والمحتوى الرقمي انتقدت مشروع الإبلاغ الإلزامي “الذي سيكون ضرره أكبر من فائدته”.
وقال نائب رئيس الجمعية مارك ماكارثي إن “الرغبة في فعل شيء ما خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة يجب ألا يدفع الكونغرس الى وضع مزيد من الأبرياء تحت مراقبة الحكومة دون أي دليل على أن ذلك سيجعلنا أكثر أمانا”.
