قال أحد أفراد أسرة خالد القزاز المساعد السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015 أن السلطات المصرية لا تسمح لزوجته التي تحمل الجنسية الكندية وأبنائها بمغادرة القاهرة داعياً أوتاوا للتدخل.
وأُفرج عن القزاز مستشار مرسي للشؤون الخارجية في يناير/ كانون الثاني بعد أن أمضى 18 شهراً رهن الاحتجاز.
وكانت زوجته سارة عطية سافرت إلى القاهرة برفقة أولادها الأربعة لرؤيته لكن لم يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك.
وقال شقيقها أحمد إن السلطات المصرية منعتها مرتين في المطار عندما حاولت المغادرة وأمرت بإغلاق حسابها المصرفي ولم تمدد تأشيرة زيارتها مما أوقع الأسرة في مأزق قانوني.
وأضاف إن القزاز يحتاج لجراحة لعلاج إصابات أصيب بها أثناء احتجازه.
وقال في مؤتمر صحفي “سلامة أختي وزوجها والأهم أطفالها الأربعة في خطر بالغ، هذه أسرة كندية تتعرض للاضطهاد في مصر”.
وأضاف قائلاً “إنني هنا اليوم لالتمس حسن نية المصريين والسماح لهذه الأسرة بالعودة إلى الوطن، كما أدعو الحكومة الكندية للمساعدة في هذه المحنة والتحدث إلى الحكومة المصرية.”
والقزاز لديه إقامة دائمة في كندا لكن لا يحمل جنسية كندية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية ميشيل سوسير إن “أوتاوا على علم بهذه القضية وأن المسؤولين الكنديين بمن فيهم الموجودين بسفارة كندا في مصر يتابعون التطورات الأخيرة عن كثب وعلى اتصال مستمر معهم” وامتنعت عن ذكر أي تفاصيل أخرى.
وأُعتقل القزاز في يوليو تموز 2013 مع مرسي عندما انقلب الجيش على الرئيس المدني محمد مرسي.
وقال مسؤول بالسفارة المصرية في أوتاوا إن البعثة تحاول التأكد من السبب الذي يحول دون مغادرة الأسرة القاهرة، ولم يذكر المسؤول مزيداً من التفاصيل.
وفي سبتمبر أيلول أصدرت مصر عفواً عن 100 سجين بينهم الصحفي الكندي محمد فهمي.
ولدى عودته إلى كندا قال فهمي أنه شعر أن الحكومة المحافظة السابقة “تخلت عنه وغدرت به” مشيراً إلى أنه كان يتعين عليها بذل مزيد من الجهد لطرح قضيته.
