نجح تنظيم “الدولة الإسلامية”(داعش) في استخدام السكان المحليين بمناطق سيطرته في تسويق نحو مليون ونصف المليون برميل نفط تنتجها حقول النفط التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا.
ويتولى السكان المحليون -بحسب الجزيرة نت– الذين تدفعهم الحاجة إلى إيصال ما ينتجه التنظيم نحو مناطق سيطرة المعارضة المسلحة والنظام السوري، مما يعود على التنظيم بأكثر من 60 مليون دولار شهرياً.
ورغم استهداف منابع النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم إلا أن خطة تجفيف موارد التنظيم المالية لم تفلح حتى الآن.
ويضمّ “قاطع التنك” أكبر الحقول التي يسيطر عليها التنظيم في دير الزور، والذي تقول الوثائق إنه ينتج نصف مليون برميل شهرياً تنقل من الحقل إلى عدة نقاط لتصفية النفط، أهمها تلك الواقعة شماله بنحو ستين كيلومتراً باتجاه منطقة الخابور في ريف دير الزور.
وتتمركز في هذه المنطقة ما تعرف هناك بالحراقات التي يديرها التنظيم بشكل كامل، إضافة إلى حراقات صغيرة تابعة لتجار محليين يبيعون النفط في مناطق سيطرة التنظيم شمالي سوريا وشرقها.
وبشأن بيع التنظيم لهذا النفط خارج مناطق سيطرته، تشير معلومات إلى أن المناطق الخاضعة للنظام السوري تعدّ من أبرز المشترين لنفط تنظيم الدولة.
وينقل غالبيةَ الإنتاج -تبلغ نحو مليون برميل شهرياً- وسطاء تشير إليهم إحدى الوثائق بأسماء وهمية حددها التنظيم.
وتنقل هذا النفط شاحنات من مناطق التنظيم عبر بادية الشام إلى مناطق النظام، دون مساءلة من أي الطرفين.
أما السوق الأخرى لنفط التنظيم فهي مناطق المعارضة حيث ينقل النفط بشاحنات من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق المعارضة، عبر طريق يبدأ من ريف دير الزور مروراً بـ الرقة ووصولاً إلى ريف حلب الشرقي، ومنه إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال حلب وشرق إدلب.
يُشار إلى أن روسيا قد ساقت اتهامات في أكثر من مرة إلى أن نفط تنظيم الدولة يذهب إلى السوق التركية، وهو ما دأبت أنقرة على نفيه.
الجزيرة أشارت إلى أنها حصلت على وثائق يعود مصدرها لما يعرف بـ “ديوان الركاز” التابع لـتنظيم “الدولة الإسلامية”، تظهر طرق إدارته لحقول النفط التي يسيطر عليها في سوريا ويبلغ عددها 27 حقلاً، كما توضح كمية إنتاج هذه الحقول وما تدره من عوائد مالية تشكل المورد الرئيسي لتمويل عملياته العسكرية.
