صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يتيح للمحكمة الدستورية في بلاده، إبطال القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية.
وبموجب القانون الذي وقع عليه بوتين، الثلاثاء 15 ديسمير / كانون الأول 2015 سيكون بمقدور المحكمة الدستورية إبطال أو تجاهل تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وباقي المحاكم الدولية المتخذة ضد روسيا في حال “تناقضها مع دستور البلاد”.
وبرز مقترح القانون المذكور على الأجندة الروسية، عقب إدانة محكمة التحكيم الدولية في “لاهاي”(هولندا) روسيا، في قضية شركة “يوكوس”.
وقضت المحكمة، بتغريم روسيا 50 مليار دولار أميركي، تعويضاً للمساهمين في الشركة النفطية، بينهم رجل الأعمال الشهير، ميخائيل خودوركوفسكي”، حتى تاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك لتأميمها بطريقة تنتهك الأصول القانونية، وفق ما جاء في بيان صادر عن المحكمة في تموز/ يوليو 2014.
وعملت شركة “يوكوس” النفطية بين عامي 1993 و 2007، في روسيا، حيث فُتح تحقيق عام 2003 بحق خودوركوفسكي، وشريك آخر وهو بلاتون ليبيديف، بدعوى أنهما عملا على بيع أسهم الشركة بطريقة سرية إلى شركتي “إكسون” و”تشيفرون” الأميركيتين، وحكم على الأول بالسجن 10 سنوات و10 شهور، فيما شهد عام 2004 انتقال ملكيتها لشركة “روزنافيت” النفطية المملوكة من الدولة، بعد أن استملكتها مجموعة ” BaykalFinansGroup” عن طريق مزاد لتغطية ديونها الضريبية، وفي 2005 قام مساهمو الشركة برفع دعوى لدى محكمة التحكيم الدولية في لاهاي.
