بدأ المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الأخيرة حمدين صباحي مشاورات مع عدد من الأحزاب المصرية، التي تقف في صفّ معارضة النظام الحالي، وتحديداً من أحزاب “التيار الديمقراطي” لتكوين تكتل يواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتصاعدت حدة انتقادات صباحي للنظام الحالي في أكثر من مناسبة، خلال مؤتمرات أو ندوات، لكن من دون أن يذكر اسم السيسي.
وكان صباحي قد اعلن في قوت سابق عن الأحزاب التي قد تنضم للتحالف وهي “الدستور، التيار الشعبي، الكرامة، التحالف الشعبي، العدل، مصر الحرية والكتلة العمالية” بصفتها مكونات تحالف التيار الديمقراطى.
وبحسب صحيفة العربي الجديد تتشابه فكرة الكيان الجديد المطروح مع “جبهة الإنقاذ” التي ساهمت في الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق محمد مرسي.
ويبقى أمام هذا الكيان الجديد تحدٍّ كبير في مسألة الحصول على دعم أحد أجهزة الدولة السيادية، مثلما حدث مع جبهة الإنقاذ التي كانت مدعومة من الجيش والمخابرات.
سياسات السيسي
وحاولت أحزاب “التيار الديمقراطي” تشكيل جبهة معارضة للنظام الحالي بعد سياسات السيسي، التي اعتبروها امتداداً لنظام مبارك، لكن حتى الآن لم تظهر ملامح هذه الجبهة.
وكانت مصادر في حزب “الدستور”، أحد أحزاب “التيار الديمقراطي”، قد كشفت في وقت سابق عن تشكيل كيان معارض للنظام الحالي بعد الانتهاكات، والقمع، وسياسات التجويع، وغلاء الأسعار، ورفع الدعم، والأزمات الاقتصادية، وعدم إدراج العدالة الاجتماعية على أولوياته.
ومعظم الأحزاب أو الشخصيات التي ربما تميل إلى الانضمام إلى هذا الجسم الجديد، كانت في وقت سابق مؤيدة للسيسي.
ويتفكّك معسكر 30 يونيو تدريجياً، مع ظهور حقيقة النظام الحالي والانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي، ورغبة المؤسسة العسكرية والثورة المضادة في الانقضاض على ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ووأد أي حراك لتحقيق أهداف الثورة.
وعلى الرغم من مرور بضعة أشهر على الشروع في تأسيس هذا الكيان، بدا أن الأمر ليس إلّا مجرد محاولات للضغط على النظام لحصد مكاسب سياسية لا أكثر ولا أقل، بحسب خبير سياسي.
لكن مصادر في “التيار الشعبي”، الذي يتزعمه صباحي، تقول إنه ماضٍ في تشكيل كيان معارض، يجمع عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، وإنْ كانت هناك أزمات تعيق تحقيق ذلك.
معوقات التحالف
إلا أن مصادر في التيار الشعبي، قالت أنّ مسألة تشكيل التحالف تشوبها معوقات كثيرة، تتعلق برفض عدد من الشخصيات، فضلاً عن أحزاب أخرى خارج “التيار الديمقراطي”، لكنّ هناك خطواتٍ فعليةً تم اتخاذها، واتفاقاً على خطوط عريضة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن التكتل الجديد المزمع تشكيله ليس وليد اللحظة، لكن يتم العمل عليه منذ بضعة أشهر، حين تم إدراك نوايا النظام الحالي، والابتعاد عن القضايا الأساسية للثورة، وبات في حكم اليقين أن مصر تعود إلى ما قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وتشير المصادر إلى أنّ هناك رغبة في ضمّ أحزاب أو شخصيات “نظيفة السمعة” من داخل مجلس النواب، لإعطاء الكيان صبغة شرعية ومنحه ثقلاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، معتبرة أنّ الكيان المعارض يسعى لضم تكتلات عمالية، خصوصاً بعد الحراك الذي بدأ يخرج إلى العلن، ضد النظام الحالي والسياسات المجحفة تجاههم، والاتجاه إلى الخصخصة بشكل مستتر.
