حظرت محكمة أوكرانية، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، الحزب الشيوعي في أوكرانيا بعد اتهامه بدعم الحركة الانفصالية الموالية لروسيا في شرق البلاد.
وأيدت محكمة في كييف طلباً بهذا المعنى من وزارة العدل قدم في 2014 إثر تولي موالين للغرب الحكم.
وقالت محكمة إدارية في كييف: “إن المحكمة استجابت لطلب وزارة العدل الأوكرانية بحظر أنشطة الحزب الشيوعي في أوكرانيا”، موضحة أن القرار اتخذ أمس الأربعاء.
ولن يعود بإمكان الحزب الشيوعي المشاركة في أية انتخابات.
وكان هذا الحزب فشل في الحصول على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وذلك للمرة الأولى منذ استقلال أوكرانيا.
وقال بيترو سيمونكو، رئيس الحزب الشيوعي، لوكالة الصحافة الفرنسية: “هذا غير قانوني سنكافح ونستأنف الحكم، ونحن نستعد لتقديم وثائق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ونددت منظمة العفو الدولية بشدة بقرار المحكمة، واعتبرت أنه “انتهاك فاضح لحرية التعبير والتجمع”.
وقال جون دالويسن، مسؤول منظمة العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى، في بيان إن هذا القرار “يشكل سابقة خطرة، وبهذه المبادرة تعود أوكرانيا الى الوراء ولا تتقدم باتجاه إصلاحات واحترام أكبر لحقوق الإنسان”.
وأضاف أن هذا القرار “يمكن اعتباره من قبل مؤيديه أنه طريقة لإدارة البقايا السلبية للماضي السوفييتي”.
لكن مفعول ذلك معاكس تماماً حين يتم اللجوء الى الأسلوب نفسه من الإجراءات القاسية الهادفة الى خنق كل اعتراض”.
وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أصدر في مايو/أيار قوانين جديدة تحظر كل دعاية شيوعية أو نازية في البلاد، بما فيها الرموز السوفييتية التي لا تزال حاضرة بقوة في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة.
وتهدف تلك القوانين الى القطع نهائياً مع الماضي السوفييتي لأوكرانيا في الوقت الذي تحارب فيه السلطات انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد في نزاع خلف نحو 9000 قتيل منذ أبريل/نيسان 2014.
ومنذ بداية المواجهات اتهمت قوات الأمن الفروع المحلية للحزب الشيوعي بالتعاون مع المتمردين.
