أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصري، سحر نصر، أن مجلس إدارة البنك الدولي صوّت، الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الرسمية “أ ش أ”، أن “الموافقة هي ثاني رسالة ثقة من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري خلال يومين، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي بالإجماع على القرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات”.
وأوضحت الوزيرة أن “هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 35 سنة”، مشيرة إلى أن “التمويل يوفر العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج، بما يدعم الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية وتمويل برنامج الحكومة”.
ولم يشر موقع البنك الدولي إلى أخبار حول ما ذكرته الوزيرة المصرية.
ومن المقرر أن توقع الوزيرة الاتفاق النهائي مع البنك الدولي يوم السبت القادم، في حضور رئيس مجلس الوزراء “شريف إسماعيل”.
وأعلنت الوزيرة المصرية، الشهر الماضي، أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية قد انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية، بينما تبلغ قيمة قرض البنك الدولي 3 مليارات دولار.
