وافقت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر على خلفية اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق أوكرانيا.
عقوبات على المصارف والنفط
وأُقرت العقوبات الأوروبية الأولى من هذا النوع والتي تستهدف قطاعات المصارف والدفاع والنفط في روسيا في تموز/يوليو 2014 بعد إسقاط طائرة ماليزية في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق أوكرانيا.
وكانت إيطاليا طلبت من القادة الأوروبيين مناقشة هذه العقوبات التي تطال قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي خلال قمتهم الخميس والجمعة في بروكسل. لكن القرار اتخذ الجمعة خلال اجتماع على مستوى السفراء في بروكسل أعقب القمة، وفق مصادر مطلعة.
تمديد عقوبات لوقت قصير
أحد هذه المصادر أوضح أن السفراء “وافقوا على تمديد العقوبات ضد روسيا”، فيما أوضح مصدر آخر أن مفعولها ينتهي في 31 تموز/يوليو 2016.
القرار الرسمي لا يزال يتطلب إقراراً من الدول الـ 28 الأعضاء يوم الاثنين على أن يصدر الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
لائحة سوداء
كذلك، وضع الاتحاد الأوروبي “لائحة سوداء” بأفراد روس وأوكرانيين لضلوعهم في النزاع، حرموا من الحصول على تأشيرات وتم تجميد أصولهم.
وتم تمديد هذه العقوبات الاقتصادية في شكل دوري منذ صيف 2014. لكن رئيس الوزراء الإيطالي مايتو رينزي صرح الجمعة “وجدت من غير الملائم أن نؤكد العقوبات من دون إجراء مناقشة صغيرة أولاً”.
وأضاف رينزي “لم نخف يوماً موقفنا حتى حين تعرض لانتقادات شديدة: لمحاربة التطرف والأصولية نحتاج أيضاً إلى روسيا”. وكان اعتبر أخيراً أن “النهج المناهض لروسيا لن يؤدي إلى أي نتيجة”.
وردت موسكو على هذه العقوبات بفرض حظر واسع النطاق على المنتجات الغذائية الزراعية الأوروبية.
