وافق مجلس الوزراء اللبناني ليل الاثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2015 على تصدير النفايات التي تنتشر في البلاد في خطوة قد تنهي أزمة أدت الى موجة احتجاجات وهددت بإسقاط الحكومة.
الحكومة منحت شركتين أجنبيتين عقدين مدتهما 18 شهرا لنقل نفايات لبنان بطريق البحر في خطة من المنتظر ان يبدأ تنفيذها هذا الشهر حال إتمام الشركتين الالتزامات المالية المتفق عليها، لكنها لم تحدد المكان الذي ستصل إليه النفايات.
وكان رئيس الوزراء تمام سلام عبر في السابق عن إحباطه لفشل مجلس الوزراء الذي وجد صعوبة في حل المشكلة بعد اغلاق المكب الرئيسي للقمامة بالعاصمة بيروت في يوليو تموز.
مصيبة ابتلينا بها
وقال سلام الاثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقد لمناقشة المشكلة “هذه مصيبة ابتلينا بها من جراء سنوات وسنوات من الاهمال.”
وكان سلام قد هدد بالاستقالة مع تحول الاحتجاجات المطالبة بحل لأزمة القمامة الى دعوات مطالبة باستقالة مجلس الوزراء.
وأبلغ سلام مؤتمرا صحفيا “بعد مخاض عسير وفترة طويلة من المعاناة يطوي مجلس الوزراء اليوم صفحة من عبء كبير جاثم على صدر لبنان واللبنانيين… في ظل تعثر وعرقلة شهدتها البلاد وفي ظل وضع سياسي مأزوم نتج عنه الكثير من النزاع وعدم التوافق أدى الى ما وصلنا اليه اليوم.”
حل مؤقت
واضاف قائلا “هذا الحل مؤقت وانتقالي ومرحلي لعله يحمل عبرة ودرسا للجميع لأهمية وضرورة الابتعاد عن المنكافات والتنافس والتضارب والمزايدات.”
وبدأت الاحتجاجات في صيف هذا العام ونظمت بمعزل عن الاحزاب الطائفية الرئيسية في البلاد مما شكل تحديا لنفوذها.
وأزمة النفايات هي صدى لمشاكل أوسع تواجه لبنان.
وتتعرض حكومة البلاد الضعيفة لانتقادات بسبب فشلها في تنمية البلاد وبنيتها التحتية. ومازالت بيروت تعاني انقطاعات يومية في الكهرباء بعد 25 عاما من نهاية الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
