تفادت إسرائيل إضراباً عاماً، الأربعاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2015، عندما توصلت الحكومة لاتفاق في اللحظة الأخيرة مع اتحاد عمالي رئيسي لرفع أجور القطاع العام في تسوية تعطي الأولوية لأصحاب الأجور المنخفضة.
وتوقع كثير من الإسرائيليين أن يستيقظوا على إغلاق المطارات والمدارس ووسائل النقل العام والكثير من مؤسسات الدولة الأخرى فيما كان سيصبح أول إضراب عام عن العمل في 4 سنوات.
لكن وزارة المالية توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هستدروت)، الذي يمثل 700 ألف من موظفي القطاع العام، أثناء الليل لتنقذ الاقتصاد من ضربة كانت ستعرقل النمو.
وقدر رجال الأعمال حجم الضرر الاقتصادي المباشر بنحو 300 مليون شيكل (77 مليون دولار) يومياً في حين توقعت الحكومة أن تبلغ الأضرار الإجمالية ما بين مليار وثلاثة مليارات شيكل يومياً.
وقالت وزارة المالية في بيان إن الاتفاق يتضمن زيادة الأجور 7.5% (أو 7.5 مليار شيكل) خلال 3 أعوام ونصف العام، على أن يجري توزيع الزيادة بشكل متباين لتساعد على سد الفجوة في الأجور بين أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة.
