أوصت لجنة حكومية كويتية بتحرير سعر البنزين وبيعه بالسعر العالمي ابتداءً من يناير 2015 أو فبراير على أبعد تقدير، في إطار خطة الدولة لمواجهة أزمة اقتصادية تعانيها بسبب انخفاض أسعار المشتقات النفطية.
وباعتماد التوصيات سيرتفع سعر لتر البنزين من 60 فلساً حالياً إلى نحو 100 فلس، أي 0.33 دولار، وفقاً للأسعار العالمية الراهنة، علماً بأن الأسعار الحالية تعد الأدنى منذ نحو 11 عاماً.
ووفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية، فإن اللجنة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية خلال اجتماع عقدته، الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2015، معظم توصيات المستشار العالمي “آرنست آند يونغ”، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية.
ومن ضمن الإجراءات التقشفية التي تسعى الكويت إلى تطبيقها تخفيض نفقات العلاج في الخارج، بحيث تتكفل الدولة بمصاريف المريض فقط من دون أي مرافقين.
التوصيات شملت أيضاً رفع الدعم المقدم للنشاط الزراعي بشكل تدريجي، الذي يتراوح بين 50 و60 مليون دينار سنوياً. واستأثر هذا البند بنقاش داخل اللجنة، إذ تحفّظ بعض الحاضرين عليه باعتبار أن الزراعة قطاع إنتاجي، والدعم المقدم له ليس بالرقم الكبير الذي ينهك ميزانية الدولة.
وتم التوافق داخل اللجنة على أن رفع سعر الكهرباء يحتاج إلى تعديل تشريعي، ولذلك فإن أمره متروك للاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، بخلاف البنزين الذي يكفي لرفع سعره صدور قرار من مجلس الوزراء.
وتبنت التوصيات تقليص الدعم عن الكهرباء، وتوزيع المستهلكين على شرائح، وكانت هناك تحفظات على هذا البند أيضاً، إذ أبدى البعض مخاوف من تحميل المواطنين الذين يؤجّرون شققاً من سكنهم الخاص أعباء كبيرة.
وأقرت اللجنة تخفيض سعر الديزل والكيروسين إلى 100 فلس لليتر في يناير، ضمن نظام المراجعة الشهري نظراً لانخفاض السعر العالمي.
