قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن بلاده ستمضي في تطبيق خطة مثيرة للجدل لإسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الإرهاب، متجاهلاً بذلك مخاوف وزيرة العدل بحكومته.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الأربعاء، عقب اجتماعه مع أعضاء حكومته، قال فالس إنه لا يمكن لمرتكبي الجرائم الإرهابية أن يفلتوا من العقاب وسيحاكمون داخل فرنسا.
فالس دافع عن مشروع التعديل الدستوري بالقول إنه سيكون مقصوراً على المدانين بتهم الإرهاب، وسيستخدم بعد أن يقضوا مدة الأحكام الصادرة ضدهم.
وأوضح رئيس الوزراء أن فرنسا في حالة حرب ضد الإرهاب، ويتعين عليها اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهته.
يأتي ذلك رغم أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا قالت، الثلاثاء الماضي، إنه تم إسقاط هذه المادة من مشروع التعديل الدستوري، معربة عن مخاوفها العميقة بشأن تلك الخطة.
وفي أعقاب هجمات في باريس نفذها إسلاميون متشددون وقتل فيها 130 شخصاً، في نوفمبر/تشرين الثاني، دعا الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين مزودجي الجنسية المدانين في الجرائم الإرهابية في إطار تعديل دستوري يهدف لتصعيد مكافحة الإرهاب.
ولا يمكن في الوقت الحالي إسقاط الجنسية الفرنسية إلا عن المواطنين المتجنسين. وتسببت توسعة نطاق الإجراء ليشمل كل مزدوجي الجنسية في انقسام بين الساسة من اليمين واليسار.
