تطلق “رابطة أسر معتقلي العقرب”، عبر الشبكات الاجتماعية، هاشتاغ (وسم)، #دقيقة_مش_كفاية (أي دقيقة واحدة لا تكفي)، اليوم السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2015، للتعبير عن رفضهم لما أسموه “تجاوزات تحدث بسجن العقرب”، ولكشف الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء، بحسب الرابطة.
المطالبة بتطبيق القانون
وطالبت الأسر في بيان وزعته أمس على وسائل الإعلام بـ ” تطبيق القانون الذي ينص على أن الزيارة ساعة كاملة أسبوعيًا للحبس الاحتياطي وكل أسبوعين للمحكوم، ورفع كافة الانتهاكات التي يتعرض لها ذوونا المعتقلون في العقرب”.
بيان الرابطة، التي تضم أسر سياسيين ومسؤولين بارزين، بينهم محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، أشارت إلى أن ” الحال كما هو في العقرب، من عدم إدخال أية ألبسة أو أطعمة معتبرة أو أغطية أو مستلزمات ضرورية، بالإضافة إلى استمرار إهمال الحالات الصحية، ومدة الزيارة المُزرية”.
وذكر البيان أنه ” بعد أن حرمت الأسر شهورًا طوال من الزيارة ووردت الأنباء بإمكانية زيارة أهلنا المعتقلين في العقرب وفُوجئنا بعد أن توجّهنا للزيارة بوضعٍ مزرٍ مأساويٍ لا يقل انتهاكًا وإجرامًا عن غلق الزيارة في حدّ ذاته، فضلاً عن حرمان العديد من الأهالي من الزيارة تماماً ولو بتصريح من النيابة، حيث عنبر الإعدام بالكامل لا صلة له بالحياة وبعض معتقلي عنبر الدواعي وغيرهم”.
الزيارة الكاذبة
وأضاف البيان: ” الزيارة الكاذبة ليست إلا دقيقة أو اثنتين في أفضل تقدير من خلف حائل زجاجي وعبر سماعة تليفون يتم التنصّت عليها وبعد انتهاء الدقيقة يقوم الضباط القائمون على أمر الزيارة بفصل التيار الكهربي عن كابينة الزيارة فلا نتمكن من سماع ذوينا عبرَ السماعة ولا رؤيتهم”.
وشددت أسر السجناء السياسيين على أن ما حدث ” ليس زيارةً ولكنها أكذوبة أُريدَ بها تهدئة وخداع الرأي العام المحلي والدولي والحقوقي، بعد تصاعد الانتهاكات ضد معتقلي وأسر العقرب، واستعدادًا لزيارة مرتقبة من المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)”.
وكانت راجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قالت في تصريحات سابقة، إن المجلس طلب من وزارة الداخلية بزيارة عاجلة لسجن العقرب، لكن لم تحدد بعد”، مشيرة إلى أن المجلس ناقش في جلسة أخيرة ما يتحدث عنه الأهالي من وجود انتهاكات بالسجن، وسنعمل على تصحيح الوضع .
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية الاتهامات، الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين، في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن “قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية، خاصة فيما يخص الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، الذي يقدر بالآلاف وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
وتأسس سجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011) ، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، وتقبع فيه أعداد كبيرة من رموز سياسية إسلامية معارضة.
