بعد إعلان ميزانية 2016 بساعات، أصدر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها الاثنين 28 ديسمبر/كانون الأول، قراراً يقضي فيه برفع أسعار الطاقة.
وارتفع ليتر بنزين “91 أوكتين” من 45 هللة إلى 75 هللة، بينما ارتفع بنزين “95 أركتين” من 60 هللة إلى 90 هللة.
وأعلنت شركة أرامكو في تغريدة عبر تويتر..
#أرامكو_السعودية: سنغلق مرافق توزيع المنتجات البترولية بالجملة التابعة لنا الليلة 7م حتى منتصف الليل، وسيبدأ البيع بالأسعار الجديدة بعد ذلك.
— aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) ديسمبر 28, 2015
وتداول سعوديون على الشبكات الاجتماعية هاشتاغ #رفع_أسعار_البنزين_والكهرباء، للتعليق على القرارات الجديدة للحكومة.
عاجل – واس: رفع أسعار الطاقة(البنزين 91: من 45 إلى 75 هللة)(البنزين 95: من 60 إلى 90 هللة)
تقريبا زيادة 50% بالاسعار pic.twitter.com/BGtsxgomHQ
— عصام الزامل (@essamz) December 28, 2015
وزارة المالية السعودية قالت في بيان ميزانية 2016 إن الحكومة تعتزم مراجعة وتقييم وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء في بيان الميزانية أن إعادة تسعير منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء يراعى فيها التدرج في التنفيذ “بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال.”
وأضافت الوزارة دون الخوض في تفاصيل إنه سيجري أيضا التخطيط لعدد من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقالت إن المملكة ستستكمل خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أعلنت الحكومة السعودية إنها تعتزم زيادة الضرائب على المشروبات الخفيفة والتبغ.
ميزانية 2016
وخصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الميزانية في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار النفط العالمية.
وتقدر ميزانية العام المقبل الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الميزانية الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.
وفي ميزانية 2016 تهدف الميزانية إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.
وتقدر الحكومة إيرادات العام المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضا من 608 مليارات في 2015 .
القطاع الأمني والعسكري استحوذا على حصة الأسد
وأظهر بيان وزارة المالية اليوم الاثنين أن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية السعودية للعام الجديد باجمالي 213 مليارا و367 مليون ريال يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة بمخصصات قدرها 191 مليارا و659 مليون ريال ثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بمخصصات 104 مليارات و864 مليون ريال.
وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية “نظرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة… ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق.”
ومن شأن تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة تخفيف الضغط عن الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة.
وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اجتماعا مجلس الوزراء اليوم لاطلاق ميزانية 2016 وأعلن التوجيه باطلاق برنامج اصلاحات اقتصادية.
وقال الملك سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة.
كما قال العاهل السعودي إن ميزانية 2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية اقليمية ودولية.
