شنت أجهزة الأمن المصرية حملة مداهمات واعتقالات مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استعدادات لقوى معارضة بهدف تنظيم احتجاجات في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بحسب مصادر أمنية وحقوقيين.
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف (وسط)، الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، القبض على 12 من معارضي النظام، في حملة أمنية موسعة، بحسب مصدر أمني.
وقال مصدر أمني (طلب عدم الكشف عن اسمه) إن “أجهزة الأمن شنّت حملة مُداهمات خلال الـ24 ساعة الماضية، ببعض مراكز وقرى محافظات الدلتا، من بينها الشرقية، والدقهلية، ومدن القناة، واعتقلت خلالها عدداً من المنتمين لتنظيم الإخوان، بتهمة القيام بأعمال شغب، والتحضير لأعمال عنف محتملة”.
وبينما لم يذكر المصدر إحصائية بعدد الموقوفين في الحملة، أشار إلى أن “أجهزة الأمن ألقت القبض على 5 منتمين لجماعة الإخوان في محافظة السويس (شمال شرق)، و3 آخرين في الشرقية واثنين بالدقهلية (دلتا النيل – شمال)”.
وفي محافظة المنيا (جنوب) ألقت أجهزة الأمن المصرية، السبت الماضي، القبض على مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين شعبان نجاة (44 سنة)، ونائبه أحمد أحمد (52 سنة) بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، لافتة إلى أنها “وجدت بحوزتهما منشورات تحريضية على العنف، وإسقاط النظام، وتأجيج الوضع الحالي”، حسب مصدر أمني.
وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنها “ألقت القبض على 23 من أعضاء جماعة الإخوان، في محافظة البحيرة (شمال)، كانوا هاربين من أحكام قضائية”.
اعتقالات وقائية
فيما قال الناشط الحقوقي المهتم بشؤون المعتقلين، محمد الباقر، عبر صفحته على فيسبوك، إن أجهزة الأمن بدأت حملة “اعتقالات وقائية” قُبيل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وأشار الباقر إلى أنه “تم رصد حالات اعتقال لشباب مُخلى سبيلهم، إضافة إلى حالات اختفاء قسري، وآخرين تمت مداهمة منازلهم”، لافتاً إلى أن “أهالي بعض المناطق رصدوا استفسارات من مندوبي الأمن عن بعض الشباب”.
وأضاف أنه “تم رصد حالات قبض عشوائي، وإصدار قرار حبس احتياطي للموقوفين”.
دعوات للتظاهر
والجمعة الماضي شهدت 12 محافظة مصرية مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد أيام من طرحه إمكانية مغادرته السلطة حال مطالبة الشعب بذلك، وانتقاده لدعوات التظاهر في ذكري ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، الخميس الماضي، للتظاهر في “أسبوع ثوري جديد”، تحت شعار “ارحل”، ضمن فعاليات الحشد لذكري ثورة 25 يناير.
وتأتي دعوة التحالف المؤيد لمرسي متزامنة مع دعوات أخرى وجهها معارضون بارزون من أطياف سياسية مختلفة لـ”الاصطفاف حول مطالب ثورة يناير 2011، وإسقاط النظام الحاكم”، قبيل أسابيع من الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وخرج المصريون في مظاهرات شعبية حاشدة في 25 يناير 2011، بسبب انتهاكات حقوقية وسياسية واسعة، أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق مبارك.
ومنذ الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية (4 سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به”.
