ثبتت المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2015، عقوبة السجن مع النفاذ لمدة 18 شهراً بحق رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت الذي أدين بالفساد، وسيصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يُسجن.
وكان حكم بالسجن 6 سنوات مع النفاذ صدر على أولمرت (70 عاماً) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي الرشوة في فضيحة عقارية ضخمة تعرف بقضية “هولي لاند” في القدس وقت أن كان رئيساً لبلدية المدينة.
وبرأت المحكمة، الثلاثاء، أولمرت من إحدى التهمتين وخفضت عقوبته الى السجن 18 شهراً للتهمة الثانية، كما ورد في الحكم.
ويفيد نص الحكم الذي أصدره 5 قضاة بأن أولمرت بريء من تلقي رشاوى بقيمة 500 ألف شيكل (117 ألفاً و150 يورو). لكنه “أدين بإجماع القضاة لتلقيه رشاوى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفاً و60 يورو)”.
ويفترض أن يمثل أولمرت في 15 فبراير/شباط أمام السلطات لبدء مدة سجنه.
وكان يبدو أن أولمرت، محامي القضايا التجارية السابق الذي يهوى البزات الأنيقة والسيجار وكرة القدم والسفر، أفلت من أي إدانة بعدما استهدفته عدة تحقيقات منذ سنوات، لكن في مايو/أيار 2014 قضت محكمة عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة الفساد.
وكان أولمرت، العضو السابق في الليكود وهو الحزب اليميني الذي يقوده اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن ينضم إلى كاديما (يمين الوسط)، تخلى عن الترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه، ما مهّد لوصول نتنياهو الى السلطة.
