أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء 29 ديسمبر/ كانون الأول 2015 أن الولايات المتحدة تنصتت على اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الرغم من أنها وعدت بالحد من تجسسها على حلفائها بعد فضيحة وكالة الأمن القومي.
و لم ينف البيت الأبيض صحة ما أوردته الصحيفة التي استندت في روايتها إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية لم تنشر أسماءهم، لكنه بالمقابل شدد على عمق العلاقات الأميركية-الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي “نحن لا نقوم بنشاطات استخبارية تستهدف الخارج إلا إذا كانت هناك مصلحة محددة تبرر ذلك مرتبطة بالأمن القومي، هذا الأمر ينطبق على المواطنين العاديين كما على زعماء العالم”.
وأضاف أن “الرئيس أوباما قال تكراراً إن التزام الولايات المتحدة أمن إسرائيل مقدس”.
من جهته رفض السفير الإسرائيلي في واشنطن التعليق على هذه القضية.
وقبل عامين وإثر انكشاف أمر برنامج التجسس الواسع النطاق الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأميركي في العالم أجمع والذي لم يوفر زعماء الدول، وعد الرئيس باراك أوباما بالحد من التجسس على قادة الدول الحليفة.
وبحسب “وول ستريت جورنال” فإن أوباما وجد “أسبابا قاهرة تتصل بالأمن القومي” تبرر الإبقاء على التجسس على بعض القادة بمن فيهم نتانياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأميركية اختارت على الأرجح عدم نزع الأجهزة الإلكترونية المزروعة للتنصت على الاتصالات في الخارج بسبب صعوبة إعادة زرع هذه الأجهزة عند الحاجة إليها.
وبحسب “وول ستريت جورنال” فقد أمر أوباما بأن توقف وكالة الأمن القومي مراقبتها لأجهزة التنصت المزروعة لاعتراض اتصالات ومراسلات قادة دول حليفة وأن تبقي قادة آخرين تحت مجهر المراقبة المشددة.
وأكد مسؤول أميركي كبير للصحيفة طالباً منها عدم نشر اسمه أن قرار إبقاء التجسس على نتانياهو لم يتطلب كثيراً من الأخذ والرد. وقال “نوقف التنصت على بيبي (لقب نتانياهو)؟ قطعاً لن نفعل ذلك”.
وبحسب الصحيفة فإن الإدارة الأميركية كانت خائفة من أن تكون إسرائيل تتجسس من جانبها على المفاوضات التي كانت جارية بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
