تحفَّظت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر، السبت 2 يناير/كانون الثاني 2016، على 14 مؤسسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بينها مستشفيات وشركات صرافة.
وقال “محمد ياسر أبوالفتوح”، أمين عام اللجنة المذكورة، إن اللجنة قررت غلق شركة “العالم العربي للصرافة” وفروعها بالقاهرة والجيزة “بعد أن قامت لجنة المتابعة والتفتيش باكتشاف مخالفات مالية بالشركة”.
وأضاف “أبوالفتوح” أن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على شركة “إس.إم.إس تكنولوجي”، وجمعية “ابن النفيس”، ومستشفى “طيبة التخصصي”، ومستشفى “الشروق للجراحات الدقيقة”، و”الشركة العربية للخدمات الطبية”، ودار “الشروق للخدمات الطبية” بطنطا (دلتا النيل – شمال).
كما قامت اللجنة بالتحفظ على مركز “المنصورة المتكامل للخصوبة”، ومستشفى “قصر المروة التخصصي”، ومستشفى “مدينة الشفاء”، ومستشفى “النور التخصصي”، ومستشفى “الحمد التخصصي”، ومستشفى “السلام التخصصي”، ومستشفى “الشروق 2000″، لم تذكر اللجنة مواقعهم.
وذكر “أبوالفتوح” أنه “تم التحفظ على أموال 45 فرداً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين”، لم تبين اللجنة أسماءهم أو التهم الموجهة إليهم.
وفي الثالث عشر من أغسطس/آب الماضي أعلنت اللجنة نفسها أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قيادياً من جماعة الإخوان المسلمين، منذ تشكيلها في يناير/كانون الأول 2014 حتى الآن، من بينها 103 مدارس.
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية” بموجب قرار حكومي.
وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن مسؤول مصري أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال مَنْ قال إنهم 30 قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول.
