وافقت المعارضة القومية في تركيا الاثنين 4 يناير/كانون الثاني 2016، على المشاركة في لجنة حزبية لصياغة دستور جديد لكنها قالت إنها لا تزال على معارضتها لنظام رئاسي كامل يفضله الرئيس رجب طيب أردوغان.
والدستور الجديد في صدارة أولويات حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد فوزه في انتخابات أعادت له الأغلبية البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. ويريد أردوغان تغييرا يعزز السلطات في يد الرئاسة بتحويل المنصب الشرفي ليصبح تنفيذيا.
ووافق دولت بهجلي رئيس حزب الحركة القومية اليميني خلال اجتماع دام لساعة ونصف الساعة مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على المشاركة في لجنة برلمانية للعمل على كتابة نص جديد للدستور.
وقال أوكتاي أوزتورك نائب حزب الحركة القومية في مؤتمر صحفي “اتفقنا على تشكيل لجنة بتمثيل متساو لجميع الأحزاب في البرلمان.” لكنه أوضح أيضا أن حزبه لن يقبل لتركيا نظاما رئاسيا.
وتتفق أحزاب المعارضة التركية على الحاجة لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب 1980 ولا يزال يحمل بصمات من صاغوه من العسكريين غير أنهم لا يدعمون النظام الرئاسي الذي يتصوره أردوغان لدولة تسعى لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 317 مقعدا من أصل 550 في البرلمان لكنه سيحتاج إلى 330 صوتا للموافقة على طرح أي دستور جديد في استفتاء أي أنه بحاجة لتأييد بعض الأحزاب المعارضة على الأقل.
ويمثل حزب الحركة القومية الذي يملك 40 مقعدا رابع قوة في البرلمان التركي بعد العدالة التنمية وحزب الشعب الجمهوري ثم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد.
ووافق حزب الشعب الجمهوري هو الآخر على الانضمام للجنة.
وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية في مؤتمر صحفي منفصل بعد اجتماع مع حزب الحركة القومية “سيكون الوقت محدودا أمام لجنة الدستور الجديد. اتفقنا على ألا نضيع وقتا.”
وألغى داود أوغلو الشهر الماضي اجتماعا مع زعيم حزب الشعوب الديمقراطي كان مقررا له مناقشة خطط كتابة الدستور الجديد بعدما دعا الحزب بمنح حكم ذاتي للكرد.
وقال جيليك إن حزب الشعوب عليه أن يتصرف “بشرعية سياسية” إذا أراد المشاركة.
وتخوض قوات الأمن التركية معارك ضد مسلحين انفصاليين أكراد في الجنوب الشرقي من البلاد الذي تسكنه غالبية كردية.
