كشفت واشنطن، مساء الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2016، أنها تدرس خيار فرض عقوبات على إيران، جراء استمرار تجاربها للصواريخ البالستية، وأنها لازالت تصنفها “دولة راعية للإرهاب”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، الإثنين، قائلاً: “ندرس فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب قيامها بتجارب على الصواريخ البالستية”، مضيفاً: “تعاملنا في السابق مع هذه الصواريخ عن طريق فرض العقوبات، ونحن نتوقع أنكم ستشهدون مواصلتنا لتحميلهم مسؤولية خرقهم لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة ببرنامج صواريخهم البالستية”.
وتابع كيربي خلال الموجز الصحفي من واشنطن: “هنالك عقوبات يتم أخذها بالاعتبار، إلا أنه لازال هنالك بعض المسائل الفنية التي نحن بحاجة لتجاوزها (لم يوضحها)”.
وأشار كيربي إلى أن بلاده “لم تغير نظرتها إلى إيران، رغم الاتفاقية النووية التي وقعتها و5 دول أخرى (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، مع طهران في يوليو/تموز 2015، قائلاً: “لازلنا مقتنعين بأن إيران دولة راعية للإرهاب، نحن نعلم أنهم مستمرين في دعم لاعبين سيئين في المنطقة؛ ولذا فإن لدينا طيفاً واسعاً من الأدوات المتاحة لنا للتعامل مع ذلك بشكل فردي، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات”.
من جانبه أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، في الموجز الصحفي من واشنطن، أن الإدارة الأميركية ترى أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران “مفيدة في ردع برنامج إيران للصواريخ البالستية، ولكننا في النهاية سنفرض هذه العقوبات الاقتصادية في وقت وزمان نحددهما نحن”.
وأصدر مجلس الأمن القرارين رقم 1929، اللذين يحظران على إيران القيام بأي نشاط ذي علاقة بالصواريخ البالستية، وآخر رقم 2231 يقضي بمنعها من تجربة صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، قيام إيران باختبار صاروخ لها في مضيق هرمز السبت الماضي.
وأعلنت الولايات المتحدة مسبقاً عن إجراء إيران مناورات عسكرية في المناطق القريبة من المضيق، فيما أعلنت طهران عن اختبار أول صاروخ بالستي لها يحمل اسم عماد (أرض – أرض)، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
