كشف عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، عباس زكي، عن تلقي الحركة مؤخراً ما وصفها بـ”تهديدات من الولايات المتحدة الأميركية بإغلاق مكاتبها ووضعها على قائمة الإرهاب، في حال تمت محاكمة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
جاء ذلك في كلمة لزكي بمهرجان عُقد في قصر الثقافة الملكي بالأردن، السبت 9 يناير/كانون الثاني 2016، لإحياء الذكرى الـ51 لانطلاق الثورة الوطنية الفلسطينية (1965).
وفي معرض حديثه عن الانتفاضة في الداخل الفلسطيني، قال زكي إن “حركة فتح تعتبر عام 2016 عاماً للعمل من أجل الوحدة الوطنية وإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل، باعتبارها عدواً بالغ في جرائمه”.
ولفت إلى أن “الحركة لديها تنوّع في أساليب المقاومة والضغط على إسرائيل، ومنها تقديم شكاوى للمحكمة الجنائية بحق قادة إسرائيل العام الماضي، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت مطلع العام الماضي تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية، نتيجة لتوقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانضمام لعشرين منظمة دولية، بينها محكمة الجنايات الدولية، بعد فشل تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن، يقضي بإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة.
وفي الأول من أبريل/نيسان الماضي أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن “فلسطين انضمت رسمياً إلى المحكمة بصفة عضو كامل الحقوق”، وقدمت فلسطين عقب الانضمام ملفات جرائم الحرب والاستيطان.
ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2015، تشهد الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.
وأسفرت المواجهات عن استشهاد 149 فلسطينياً، بينهم 26 طفلاً و7 سيدات، وإصابة 15078 فلسطينياً، منهم 1663 إصابةً بالرصاص الحي، و3051 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و355 أصيبوا بالرضوض والكسور، و38 بالحروق، و9971 بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
