نفى النائب المصري مصطفى بكري ما جاء في تصريحاته، السبت 9 يناير/كانون الثاني 201، والتي أعلن خلالها انسحابه من تحالف “دعم مصر” الداعم للسيسي، احتجاجاً على ما وصفه بـ”التهريج السياسي” خلال الانتخابات الداخلية للتحالف تمهيداً لجلسة الغد في البرلمان.
وقال بكري في بيان له إنه رغم تحفّظه على الممارسات التي سبقت وشابت الانتخابات الخاصة بمنصبي وكيلي البرلمان لائتلاف “دعم مصر”، إلا أنه “ومن منطق إيمانه بالحفاظ على وحدة الوطن، وسعياً لمواجهة التيارات المعادية، يعلن تمسّكه التام بالعمل في إطار الائتلاف”.
وأكد في بيانه وجود “ممارسات لأشخاص يريدون عودة ممارسات عفا عليها الزمن، وانغماس البعض في سلوكيات تضر بالمسار الديمقراطية”.
وأشار إلى أن تلك السلوكيات استفزت مشاعره ومشاعر الكثير من النواب، إلا أنه مع ذلك أعلن قبوله نتائج الانتخابات الداخلية للتحالف الخاصة بمنصبي وكيلي البرلمان، والتي حصل خلال مشاركته فيها على المركز الثالث.
وكان بكري قد أعلن، السبت، انسحابه من التحالف بسبب “وجود تعليمات من جهات سيادية قضت بعدم قبول ترشيحه كوكيل للمجلس”، مهدداً بالنزول، الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2016، والترشح بالبرلمان للمنصبين، بعد شتمه للائتلاف.
وأكد الكاتب الصحفي حينها في تصريح لـ”عربي بوست”، أن الكثير من النواب أبلغوه بشكل رسمي بأن “هناك تعليمات جاءت إليهم بعدم انتخابه، وأن هناك جهات سيادية هي التي تدير الائتلاف، وتلك الجهات هي التي طالبت بانتخاب محمود الشريف وعلاء عبدالمنعم”، مضيفاً أن ما حدث في الاجتماع “يؤكد أننا عدنا إلى زمن التعليمات العليا التي تفرض على إرادة الشعب”.
