أيدت محكمة النقض المصرية السبت 9 يناير/كانون الثاني 2016، حكم جنايات القاهرة بسجن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال لمدة 3 سنوات في قضية الفساد والاستيلاء على المال العام، والمعروفة إعلاميا بالقصور الرئاسية.
وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم مبارك إلى منازل ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وابنيه.
وفي 9 مايو /آيار الماضي قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات، على علاء وجمال مبارك، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقًا في القضية المعروفة إعلاميا باسم “القصور الرئاسية”.
والاتهامات تتعلق بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك، وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبًا)، من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.
واعتقل علاء وجمال في 2011، ثم أخلي سبيلهما في يناير/ كانون الثاني 2015، بموجب قرارا قضائي رأى أنهما أمضيا المدة القصوى القانونية في الحبس الاحتياطي، ثم أعيد توقيفهما في مايو/ آيار بعد ادانتهما، ثم تم إخلاء سبيلهما في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، لانتهاء مدة عقوبتهما بالقضية، فيما يبقى متهمين على ذمة قضية واحدة هي “التلاعب بالبورصة.
وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالرئيس الأسابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير/ شباط من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.
ومازال مبارك محتجزا في مستشفى عسكري في القاهرة، وقررت محكمة النقض في حزيران/يونيو الماضي إعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي اندلعت في يناير/ كانون الثاني 2011 وأدت إلى الإطاحة به.
وجرت محاكمة مبارك وعدد من كبار المسؤولين في نظامه ولا سيما في تهم فساد، وتمت تبرئتهم او حكم عليهم بعقوبات خفيفة بالسجن.
ولم تعد محاكمات مبارك وقيادات نظامه تثير اهتماما كبيرا في مصر إذ غطت عليها محاكمات الرئيس الأسبق مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي صدرت فيها بالفعل عدة أحكام بالإعدام وبالسجن لمدد طويلة.
