كشف مصدر مسؤول بمجلس النواب المصري، مساء السبت 9 يناير/كانون الثاني 2016، أن هناك قراراً مبدئياً بعدم بث التلفزيون الحكومي جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، واللجوء إلى فقرات مسجلة تذاع فيما بعد، باستثناء الجلسة الافتتاحية الإجرائية المقرر عقدها الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2016.
القرار يعيد إلى الأذهان الأوضاع التي كان عليها البرلمان قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كانت تبث أجزاء مسجلة لجلسات البرلمان، والتي خرج عنها برلمان 2012، الذي كانت تتزعمه أغلبية برلمانية تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، ببث جلساته العامة والفرعية.
المصدر الذي تحفّظ على ذكر اسمه قال لوكالة الأناضول إن الجلسات العامة للمجلس لن تتم إذاعتها مباشرة عبر القنوات التلفزيونية، موضحاً أن اجتماعات اللجان الفرعية ستكون مغلقة أيضاً ولن تتم إذاعتها نهائياً، وسيكتفي ببث البيانات الحكومية أو المهمة أو الخطب الرئاسية، بحسب قوله.
واستدرك قائلاً: “لكن سيستثنى من قرار المنع الجلسة الافتتاحية، أو جلسة الإجراءات المقرر انعقادها صباح غدٍ الأحد، والتي يؤدي فيها النواب اليمين القانونية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين دون مناقشة أي موضوعات”.
وحول مستقبل منع قرار البث المباشر للجلسات الذي شهده برلمان 2012، أشار المصدر ذاته إلى أن قرار إذاعة الجلسات حق للمجلس وبعد تشكيل هيئة مكتب مجلس النواب التي تضم الرئيس والوكيلين يمكن تعديل قرار منع البث بموافقه أغلبية الأعضاء.
من جانبها، قالت صفاء حجازي، رئيسة قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، إن بعض فقرات الجلسات ستذاع مسجلة على القناة الأولى.
ومتداول أمام القضاء الإداري المصري دعوى أقامتها الشهر الماضي مؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية)، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وأمين عام مجلس النواب بصفتهم، تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، مشيرة إلى أن علانية الجلسات تتضمن الشفافية والنزاهة.
وأشارت الدعوى التي لم تحدد لها جلسة بعد إلى رفض “عدم إذاعة جلسات المجلس على الهواء مباشرة وإذاعتها مسجلة بعد عمل المونتاج لها”.
وآخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012، الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو/حزيران 2012، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلانه.
