اختار نواب البرلمان المصري الأحد 10 يناير/ كانون الثاني 2016، علي عبد العال رئيساً له خلال الجلسة الأولى للمجلس الجديد، بجلسة إجرائية شهدت عدة مواقف ما بين الكوميدية والإنسانية إلى جانب الخلافات القانونية، فيما ترأس الجلسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سناً، والنائبة نهى الحميلي باعتبارها أصغر الأعضاء سناً.
وفاز النائب على عبد العال برئاسة المجلس بـ 401 صوتاً، فيما حصل النائب والوزير السابق في عهد مبارك علي المصيلحي على 110 من أصوات النواب، فيما نال النائب والإعلامي توفيق عكاشة 25 صوتاً، وفي مفارقة لم يحصل النائب محمد محمود العتمان إلا على صوت واحد هو صوته من بين 585 هم أعضاء البرلمان.
وعبد العال عضو في ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتقول تقارير صحفية إن الائتلاف يضم نحو 370 نائبا بالبرلمان المؤلف من 596 عضوا.
ويضم الائتلاف نوابا حزبيين ومستقلين وينسقه ضابط المخابرات السابق سامح سيف اليزل.
وشهدت عملية اختيار رئيس البرلمان ووكيليه حرباً من التربيطات داخل البهو الفرعوني الشهير بالمجلس، وقرر أبو شقة، إعادة التصويت بعد تحفظ عدد من النواب على حديث آخرين أثناء التصويت.
وفي واقعة هي الأولى من نوعها أمر أبو شقة بإحضار ساتر خشبي لتوضع صناديق الاقتراع خلفه، وتم وضع ساتر خشبي آخر ” ليدلي النائب بصوته خلفه، وقال إن الهدف من ذلك الحفاظ على سرية الانتخابات، حيث إن الاقتراع سري وفقاً للدستور.
وكان قد تقدم للترشح للمنصب الأعضاء “توفيق عكاشة، على المصيلحي، خالد أبو طالب، محمد محمود العتمان، علي أحمد عبد العال، كمال أحمد محمد”
وتعرضت النائبة سلوى أبو الوفا عن دائرة المنيا لحالة “إغماء”، وتوقفت الجلسة مؤقتاً، وطلب رئيس الجلسة الإجرائية، وقف قسم الأعضاء، وإحضار طبيب لإسعاف النائبة، إلا أن النائبتين منى منير ومارجريت عازر أسعفتاها حتى عادت لوعيها.
النائبة الشابة دينا عبد العزيز، والمستقلة عن دائرة حلوان بالقاهرة، تعرضت أيضاً لموقف محرج أثناء أدائها لليمين الدستورية، فبعد قراءتها لليمين بصوت منخفض قاطعها رئيس الجلسة وناداها مرة أخرى للقسم لتردَّ ضاحكة “أنا أهو يا فندم”.
وكعادته في المحافل الإعلامية أثار النائب في البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، جدلاً في الجلسة الإجرائية الأولى بسبب إضافته كلمة على القسم الدستوري المصري.
منصور تعمَّد عند قسمه النيابي الأول أن يقول “وأنا أحترم مواد الدستور والقانون” بدلا من “أحترم الدستور والقانون”.
وفي موقف يشير إلى بداية تحكُّم بعض النواب في شكل العمل بالمجلس، تقدم 10 نواب، بطلب إلى رئيس الجلسة بهاء الدين أبو شقة، لإلزام مرتضى منصور، بإعادة اليمين الدستورية.
النائب علاء عبد المنعم، أحد قيادات ائتلاف “دعم مصر” قال إن لفظ الدستور يشمل المواد والديباجة، بينما نطق منصور كلمة مواد الدستور ما يعني تجاهل الديباجة.
من جانبه، قال منصور تعليقاً على الواقعة، “أنا حر أقول اللي عاوزه”، مضيفاً أنه كان على دراية كاملة بما يقوله عندما قام بأداء القسم الدستوري، وهو لا يعترف بثورة يناير متسائلاً: “مين علاء عبد المنعم دا، وأنا ليا آرائي ولن أستجيب لهذه المهاترات”.
وعدد أعضاء المجلس الجديد 596 نائباً، وهو التمثيل النيابي الأكبر بين البرلمانات السابقة، تنافس 448 نائباً منهم على المقاعد الفردية و120 من القوائم و28 نائباً تم تعيينهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً.
