اتهمت لجنة مصرية لتقصي الحقائق، الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2016، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة بالتضليل وتضخيم الفساد، وعدم المصداقية، وإثارة البلبلة بعد تصريحاته عن تكلفة فساد أجهزة الدولة المصرية والتي وصلت إلى ٦٠٠ مليار جنيه.
وقالت اللجنة التي شكَّلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة إن “رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قام بترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، كما تعمَّد إغفالَ الاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت تصريحاته شكوكاً حول أهدافها وجدواها، خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدَّة بالاشتراك مع جهات أجنبية. بحسب ما ذكرت صحيفة الشروق المصرية
وأضافت في بيان لها أنه تم التواصل مع جنينة يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، وأفاد بأنه قد أعدَّ دراسةً بواسطة لجنة فنية شكَّلها من بعض العاملين فى الجهاز برئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وأنه أرسل نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة، وذلك دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة.
5 بنود تحللُ تصريحات جنينة
وتضمن تقرير اللجنة التي شكلها السيسي 5 بنود تصفُ وتحلل تصريحات جنينة.
أولاً: التضليل والتضخيم في حجم وقيمة الفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع.
ثانياً: فقدان المصداقية، وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب.
ثالثاً: الإغفال المتعمّد لما تم إتخاذُه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي.
خامساً: إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع بعيدة عما أقرَّته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية وكذلك التعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات.
كما اتهمت اللجنة جنينة بإثارة البلبلة، وتعمد إصابة المناخ السياسي والاقتصادي لمصر بالضرر، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لجذب الاستثمارات.
وأشار بيان اللجنة إلى أن السيسي وافق على إرسال التقرير إلى رئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.
5
العزل من البرلمان والمحاكمة في انتظار جنينة
ومن جانبه قال عاصم عبدالمعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن تصريحات هشام جنينة، بشأن قضايا الفساد، جاءت في توقيت مثير للريبة، كما أنها تفتقر لبديهيات إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه كان يجب عليه رفع ما لديه من تقارير لمؤسسة الرئاسة، بدلاً من توزيعها دون سند على وسائل الإعلام.
وأضاف خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، أن جنينة ينتظره الآن العزلُ من البرلمان والمحاكمة الجنائية أمام القضاء، بسبب هذه التصريحات، خاصة بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت عدم صحة تصريحاته.
واعتبر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، تصريحات جنينة أنها إساءة لوزير العدل والنيابة الإدارية بدون وجه حق، مؤكداً أن رئيس الجهاز سيحاسب جنائياً على ما ارتكبه من أخطاء بحق هذه الجهات، التي تمت تبرأتها من قِبل اللجنة الرئاسية التي شكلها الرئيس للتحقيق في هذه القضية.
كان الرئيس المصري قد أصدر قراراً في ٢٦ ديسمبر/ كانون الأول 2015، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
