أفرج القضاء التونسي الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2016، بشكل مؤقت عن رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي كان أوقف فور عودته نهاية 2014 إلى تونس التي غادرها إبان الثورة مطلع 2011.
ويُلاحَق شيبوب في قضايا يتعلق أغلبها باستغلال نفوذ، وفساد مالي، خلال فترة حكم بن علي (2011/1987) بحسب محاميه.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بتونس للوكالة الفرنسية “تم الإفراج عن سليم شيبوب بعد انتهاء مدَّة الاحتفاظ (التوقيف) القانونية القصوى والمحددة بـ14 شهراً”.
وأفاد المحامي منير بن صالحة عضو هيئة الدفاع عن شيبوب إن “النيابة العامة لم تعترض على طلب بالإفراج المؤقت عن شيبوب من قاضي تحقيق في القطب القضائي المالي”.
غسيل الأموال
وهذا القطب الذي تأسس سنة 2013 مختصٌّ في البت في قضايا “الفساد المالي” التي تشمل “تبييض الأموال واستغلال النفوذ وسوء التصرف المالي والرشوة” وفق قاض بالقطب.
وأضاف كمال بربوش “عندما ينتهي قاضي التحقيق المتعهد (بقضية شيبوب) ويقدم قرار ختم البحث فيها وتحال على الدائرة (القانونية) المختصة، يمكن لهذه الدائرة أن تصدر قراراً بإيداع (توقيف) المتهم من جديد عند الاقتضاء”.
وعاد شيبوب إلى تونس في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 من دولة الإمارات العربية المتحدة التي أقام فيها منذ مغادرته البلاد إبان الثورة في كانون الثاني/ يناير 2011.
ومثل شيبوب في اليوم نفسه أمام القضاء الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف “بخصوص عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم” وفق محاميه سمير السعيدي.
وقبل عودته إلى تونس قال شيبوب في تصريح صحافي إن اتصالاته كانت “نادرة جداً” مع بن علي (والد زوجته) الذي هرب إلى السعودية يوم يناير/ 14 كانون الثاني 2011.
وأفاد أن علاقته بالرئيس المخلوع انقطعت منذ 2002، وأنه “عاود الاتصال به بعد 14 يناير كانون الثاني 2011، لكن اليوم لم يعد لنا أي صلة”.
واكتسب شيبوب شهرة في تونس بعدما تولى رئاسة فريق “الترجي”، أحد أعرق أندية كرة القدم في البلاد.
وكان الفساد واستغلال النفوذ وخصوصاً في صفوف عائلة الطرابلسي (عائلة زوجة بن علي) من الأسباب الرئيسية للثورة التونسية.
