أرسلت نقابة الصحفيين المصريين، الثلاثاء 12 يناير/كانون الثاني 2016، مذكرة بأسماء أعضاء النقابة المحبوسين على ذمة قضايا إلى مؤسسة الرئاسة، حتى يشملهم العفو الرئاسي، حيث ضمّت المذكرة عدد 28 صحفياً محبوساً، بينهم 14 من أعضاء النقابة والآخرون ممارسون للمهنة.
المذكرة أشارت إلى أن من بين الصحفيين المحتجزين 8 حالات مرضية تحتاج لرعاية عاجلة، من بينهم هاني صلاح الدين (مدير تحرير اليوم السابع) المودع بسجن العقرب والذي قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده، وإعادة القضية للمحاكمة.
يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، قال بحسب صحيفة “اليوم السابع”، إنه تم إرسال مذكرة بأسماء أعضاء النقابة المحبوسين على ذمة قضايا إلى مؤسسة الرئاسة حتى يشملهم العفو الرئاسي.
وقال إن هدف المذكرة هو إعادة التذكير بما تقدمت به النقابة سابقاً حتى ينضم الأعضاء المحبوسون للقائمة في حالة العفو الرئاسي.
وأشار قلاش إلى أن المذكرة التي تقدمت بها النقابة بأسماء الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا حتى يشملهم العفو الرئاسي تضم عدد 28، موضحاً أن منهم 14 من أعضاء النقابة، والباقون صحفيون ممارسون.
ونوّه نقيب الصحفيين إلى أن هناك حالات فى القائمة تستوجب الإفراج الصحي مثل هاني صلاح، ومجدي أحمد حسين، مشيراً إلى أن أغلب قضايا الصحفيين المحبوسين تصنيف سياسي، ولم تتعلق بالنشر.
وأشار خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، إلى أن من بين الصحفيين المعتقلين مَنْ ينطبق عليهم العفو، وهناك مَنْ يستوجب تحسين أوضاعه، مشدداً على ضرورة الإفراج عن الكل بأي طريقة من الطرق.
