في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية في الكويت على لسان وزيرها الدكتور بدر العيسى أنها وضعت خطَّة للاستغناء عن عدد من المعلمين الوافدين مطلع العام الدراسي المقبل واستبدالهم بكويتيين، أكد العيسى لـ “عربي بوست” أن هذا القرار يهدف للمساهمة في حل مشكلة البطالة لكن ليس له علاقة بمسألة تعديل التركيبة السكانية في الكويت والتي يمثل فيها الوافدون أكثرية”.
وتابع “المعلمون الوافدون الذين لا يتوفر كويتيون لتغطية المواد التي يقومون بتدريسها سيستمرون في وظائفهم، والموادُّ التي سيتم الاستغناء عن الوافدين في تدريسها تشمل التربية الإسلامية والتربية الفنية والمواد الاجتماعية”.
تدريجي ولن يؤثر!
الدكتور عيسى أوضح أن القرار سيتم تطبيقه تدريجياً بطريقة لا تؤثِّر على سير العملية التعليمية”.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لمعالجة أوضاع البدون واستقطابهم للعمل بوظائف الهيئة التعليمية وفق حاجة الوزارة إلى تخصصاتهم.
بدوره قال مطيع العجمي أمين سر جمعية المعلمين الكويتية لـ “عربي بوست” “تعلَّمنا على أيدي المعلمين الوافدين الذين لهم عطاء كبير في الميدان التربوي ولهم دورهم في نهضة التعليم، أما موضوع تكويت التخصصات التي بها فائض فهذه سياسة دولة للاهتمام بالعنصر الوطني وهي سياسة موجودة في كل الدول”.
وبين أنه “ما زالت الوزارة بحاجة للمعلمين الوافدين في بعض التخصصات التي تمَّ الشروعُ في إجراءات التعاقد بها، ونقدر عطاء المعلمين الوافدين، أما الاستغناء من عدمه فيرجع لحاجة الوزارة”.
مشيراً إلى أن “المواطنين هم الأولى بالتوظيف ليس فقط في التدريس وإنما في كافة المجالات لكن هدا الأمر يجب أن يتم عبر خطة طويلة المدى وبالتدريج وهذا حدث بالفعل في بعض المواد مثل التربية الإسلامية والاجتماعيات”.
الاستغناء عن 25 % من المعلمين
وكانت وكيلة التعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري قد قالت في تصريح لجريدة الجريدة الكويتية أن تطبيق قرار الاستغناء عن 25 % من المعلمين الوافدين، وإحلال كويتيين وخليجيين وبدون محلَّهم سيبدأ العام الدراسي المقبل، على أن يُبلَّغ الذين سيُستغنى عنهم قبل نهاية العام الدراسي الحالي.
وقالت الكندري إن التعليم العام يضع حالياً الضوابط والمعايير الخاصة بهذا الإجراء، مبينة أنه سيتم الاعتماد على سنوات الخدمة “بحيث يتم الاستغناء عن الذين أمضوا مدة أطول من غيرهم، وعن الذين يتوافر معلمون بدلاء عنهم في اختصاصاتهم، إضافة إلى الاعتماد على تقييم الكفاءة ومدى إنجاز المعلم الوافد”.
وأضافت أن الوزارة تحصر حالياً التخصصات، التي يتوافر فيها معلمون كويتيون وخليجيون و”بدون” لبلورة ملف الإحلال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
