قاطع النواب الشيعة الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2016، جلسة مجلس الأمة الكويتي غداة إصدار أحكام بحق 26 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، شملت إعدام 2 منهما أحدهما إيراني، والمؤبد لثالث.
وأبلغ النواب الـ 9، بشكل رسمي مجلس الأمة -يضم 50 نائباً- امتناعهم عن حضور الجلسة العادية المقررة الأربعاء من دون أن يقدموا سبباً لذلك.
لكن تصريحات بعضهم، أوحت بأنَّ الامتناع يعود إلى حالة من “السخط” في أوساط شيعة الكويت من اتهامهم “بالعمالة” لإيران.
وقال النائب صالح أحمد عاشور في تصريحات نقلها حسابه على موقع “تويتر”، إنَّ “السخط الشعبي وخاصة لدى الكويتيين الشيعة بلغ ذروته في الأيام الأخيرة”.
وأضاف “ففي حين يتهم أبناء طائفة بأكملها من شخصيات ووجهاء وقياديين وحتى المواطن البسيط، بالعمالة لإيران والانتماء لحزب الله والتخوين وذلك بالعلن وفي ندوات عامة ولقاءات تلفزيونية يقابله تساهل لم نشهده من قبلُ مع من يشهرون السلاح ويقاتلون مع الفصائل الإرهابية في سوريا والعراق من دون أن يتَّخذ أي إجراء ضدهم”.
ورأى أن كل هذا التمييز وغيره كثير تراه فئة رئيسية من فئات المجتمع الكويتي فكيف لا يحق لها أن تسخط.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت الثلاثاء أحكاماً بحق مجموعة من 26 شيعياً بينهم 23 موقوفاً متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله الشيعي الحليف لها، وتهريب الأسلحة والتخطيط لتنفيذ تفجيرات.
وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين، بينهم إيراني يحاكم غيابياً، هو الوحيد غير الكويتي في المجموعة. كما قضت بالسجن المؤبد لأحد أفرادها، وأحكام متفاوتة بالسجن على آخرين بين 5 و15 عاماً. وفرضت غرامة على أحد أفراد المجموعة، وتمت تبرئة ثلاثة منهم.
وتأتي الأحكام في وقت تشهد العلاقات الخليجية الإيرانية توتراً على خلفية الأزمة الدبلوماسية الحادة التي اندلعت بين الرياض وطهران إثر إعدام السعودية الشيخ الشيعي نمر النمر.
وقامت السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران إثر هجوم شنه محتجون على سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.
واتخذت دول خليجية عدة إجراءات دبلوماسية متفاوتة بحق إيران، فقامت البحرين بقطع العلاقات بينما استدعت قطر والكويت والإمارات سفراءَها من طهران.
ويشكل الشيعة نحو ثلث الكويتيين البالغ عددهم قرابة 1,3 مليون شخص.
