أوقفت الشرطةُ التركية الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2016، 5 أشخاص على صلة بتفجير إسطنبول الانتحاري الذي نسبَ إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأوقع 10 قتلى ألمان الثلاثاء باستهدافه للمرّة الأولى أجانب وقطاعَ السياحة التركي.
ويأتي هذا الهجومُ فيما تشهدُ تركيا حالةَ إنذار قصوى بعد الاعتداء الأكثر دموية الذي وقع على أراضيها وأسفر عن 103 قتلى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول أمام محطة القطارات المركزية في أنقرة.
تؤكّد السلطات أن الانتحاري السوري نبيل فضلي البالغ من العمر 28 عاماً ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” ودخلَ البلاد قبل بضعة أيام بصفة “مهاجر عادي” من سوريا.
والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بعد اجتماع أمني، أن الشرطة أوقفت 4 أشخاص جدد، ما يرفع عددَ المشتبه بتورّطهم الموقوفين منذ بداية التحقيق إلى 5.
وكان وزير الداخلية التركي أفكان آلا أشارَ في وقت سابق إلى أنه تمَّ اعتقال شخص مساء الثلاثاء على صلة بالاعتداء، من دون أن يوضِّح هويةَ المعتقل ودوره.
وأكد داود أوغلو أن الانتحاريَّ نجح بالدخول إلى بلاده كلاجئ عادي من بين 2,5 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلادهم إلى تركيا المجاورة.
وقال إن “هذا الشخص لم يكن مراقباً (كمشتبه به مطلوب). وهذا الشخص دخل تركيا كمهاجرٍ عادي”. وأضاف أنه “سيتمُّ التعرُّف على جميع الأشخاص المتّصلين به الآن”.
أما وزارة الخارجية الألمانية فقد قالت إن 10 ألمان قتلوا في التفجير وقالت متحدثة باسم الوزارة هي سوسن شبلي “لا يزال 7 ألمان جرحى يتلقون العلاج في مستشفيات بإسطنبول 5 منهم في العناية الفائقة”.
وأكد وزيرُ الداخلية التركي أن 17 شخصاً أصيبوا في الهجوم، 11 منهم لا يزالون في المستشفى.
من جهته، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير إن “أياً من عناصر التحقيق لا يشير إلى استهداف ألمانيا (…) لا أرى مبرّراً لعدم السفر إلى تركيا”.
وطلبت ألمانيا من رعاياها الثلاثاء تفادي الأماكن المكتظة وأبرز المواقع السياحية “مؤقتاً”.
وندَّد دي ميزيير مجدداً بالهجوم قائلاً إنه “اعتداءٌ ضد الإنسانية ولقد أتيتُ اليوم لأظهر أن الشعب الألماني يندّد إلى جانب نظيره التركي بهذا الاعتداء ويشاطرُه الحداد”.
