نظّم مئات اللبنانيين، مساء الجمعة 15 يناير/ كانون الثاني 2016 اعتصاماً في العاصمة بيروت، رفضاً لإطلاق سراح الوزير ميشال سماحة، مطالبين بإعادة محاكمته وحصر مهام المحكمة العسكرية بما يخصُّ الشؤون العسكرية فقط دون المدنية منها.
وشارك المئات من شباب قوى “14 آذار” (المعارضة للنظام السوري)، والحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، بالاعتصام الذي أقيم في ساحة ساسين، في منطقة الأشرفية في بيروت، بالقرب من منزل سماحة، الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة، اتخذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية.
هتافات ضدّ سوريا وحزب الله
وردّد المعتصمون، الذين رفعوا الأعلام اللبنانية، وأعلام الأحزاب المنضوية في تحالف “14 آذار”، شعاراتٍ منددة بسماحة، والمحكمة العسكرية، والنظام السوري، وحزب الله، والنائب ميشال عون، محذّرين من أن قرار إخلاء سماحة “هو تشريع للجريمة، ودليل جديد على أن بعض المحاكم اللبنانية ما زالت خاضعة لنظام الوصاية السورية”.
منسّق بيروت في حزب “القوات اللبنانية”، عماد واكيم، شدد في كلمة له، في الاعتصام، على “مواصلة التحركات من أجل إعادة المحاكمة”، مشدداً على “عدم القبول بميشال سماحة في منطقة الأشرفية”.
وأكد واكيم، أن “قرار إخلاء سبيل سماحة، حكمٌ غير عادل، ولا يبرهن عن عدالة، بل هو دليل أن هناك تشريعاً وقوننةً للجريمة”، مضيفاً أن “الذي حصل جريمةٌ بحقّ صورة لبنان، وضربٌ لصورة القضاء وأحلام وآمال اللبنانيين”.
العميل السوري عليه أن يرحل
من جانبه، قال منسّق قطاع الشباب في “تيار المستقبل”، وسام شبلي، في كلمته “لا لقرار وصاية السلاح في لبنان (في إشارة لسلاح حزب الله)، ورسالتنا هي رفض المحكمة العسكرية وقرارتها”، مشدداً على “ضرورة أن يرحل العميل السوري المجرم ميشال سماحة، ليس فقط من الأشرفية بل من كل لبنان، وأن يعود إلى سوريا”
وقررت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية، أمس، إخلاء سبيل سماحة، المتّهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا إلى لبنان، لتنفيذ هجمات في شمالي البلاد، بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية “علي مملوك”.
وكان الوزير نفسه، اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات شهر رمضان، في شمال لبنان، بطلبٍ سوري، وذلك بعد توقيفه في 9 أغسطس/آب 2012.
يُشار أنه في عام 2007، قرّرت الولايات المتحدة الأميركية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية للنظام السوري، من دخول أراضيها “بسبب التورّط أو إمكانية التورّط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان”.
