يتعرض الحزم الحاكم في تونس لحالة تصدع أسفرت عن استقالة 17 نائباً من كتلة الحزب “نداء تونس” إثر صراع داخلي، قد يعرّض الحزب لأزمة برلمانية، خاصة بعد فقده الأغلبية لصالح حزب النهضة الإسلامي.
وأعلن 17 نائباً مستقيلاً من كتلة “نداء تونس”، الجمعة 15 يناير/كانون الثاني 2016، تكوين كتلة نيابية جديدة تحت اسم “الحرة”.
وأودع هؤلاء النواب، اليوم، طلباً لدى مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان)، يحتوي على تكوين كتلة نيابية جديدة.
وقال رئيس الكتلة الجديدة، النائب عبدالرؤوف الشريف، في تصريح صحفي، إن “اختيار الاسم وقتي وقد يتغير، كما ستكون النائبة هاجر العروسي هي نائبة رئيس الكتلة”.
وأضاف الشريف أن “عدد النواب الذين تقدموا بطلب تكوين كتلة، بشكل رسمي، هو 17 نائباً استقالوا من كتلة نداء تونس، إلى حين أن تصبح بقية الاستقالات قانونية وعددها 5 (قُدمت قبل أيام)، ليرتفع بذلك عدد نواب الكتلة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل إلى 22 نائباً”.
وبحسب قوانين البرلمان التونسي، تصبح الاستقالة قانونية بعد 5 أيام على تقديمها.
وتابع الشريف قائلاً: “الباب مفتوح للمشاركة في الكتلة، ولكل نائب ينتمي لها أن يقتنع بمبادئها”.
واستطرد: “هذه الكتلة لن تكون في المعارضة، بل ستعمل على أساس مشروع كامل، هدفنا هو التموقع في إعادة الخدمة والمشروع الذي ترشحنا من أجله والانطلاق في كل الإصلاحات التي رسمناها”.
وأوضح أن تعامل كتلته مع الحكومة سيكون على أساس القيام بالإصلاحات اللازمة.
ويشهد حزب نداء تونس، منذ ما يزيد على شهرين، حالة انقسام حادة بين فريقين: الأول يدعم أمينه العام المستقيل محسن مرزوق، والثاني يساند حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
وكان محسن مرزوق أعلن تأسيس حزب جديد سيتم الإعلان عن اسمه في مارس/آذار القادم، مشيراً إلى أنه يضم “شخصيات وطنية”.
وبإعلان هؤلاء النواب استقالتهم (22) من كتلة “نداء تونس” الذي يقود الائتلاف الحاكم في البلاد، يصبح عدد نواب الحزب في البرلمان 64 فقط، ما يسمح لحركة “النهضة” الإسلامية بأن تصبح القوة الأولى في المجلس، بـ69 نائباً.
وقبل الاستقالة، يضم الائتلاف الحاكم إلى جانب “النداء” الذي كان يتمتع بـ86 نائباً في البرلمان، “النهضة” بـ69 نائباً، و”الاتحاد الوطني الحر” (ليبرالي) بـ16 نائباً، و”آفاق تونس” (ليبرالي) بـ8 نواب، من إجمالي 217 نائباً في مجلس نواب الشعب.
