عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخراً اجتماعاً سرياً موسعاً مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة “خطة تأمين ذكية” للبلاد في ذكرى 25 يناير/كانون الثاني والتي تحل بعد أيام.
وقال مصدر أمني لصحيفة “الشروق” المصرية إن تقارير أمنية استبعدت “تنظيم مظاهرات كبيرة من جانب القوى المعارضة في ظل توقيف العديد من النشطاء سواء الليبراليين أو الإسلاميين حتى لو لم يكونوا من أعضاء جماعة الإخوان، بهدف تفكيك أي شبكة قادرة على الإعداد للمظاهرات في الذكرى الخامسة للثورة المصرية.
كما أشار مصدر سياسي للصحيفة المصرية إلى أن الرئيس السيسي لا يعتزم الإفراج عن أي من النشطاء البارزين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة ضمن العفو الرئاسي المنتظر عن نحو 400 سجين بمناسبة ذكرى الثورة، لافتاً إلى وجود “اعتراضات حاسمة من جانب جهاز الأمن الوطني” على الإفراج عن أي نشطاء بارزين قبل 25 يناير.
وأضاف المصدر السياسي أن قائمة العفو المنتظرة ستشمل عدداً كبيراً من الأحداث المعتقلين، وعدداً من أصحاب الحالات الصحية المعقدة وبعض الشباب الذين أرسل ذووهم مناشدات للإفراج عنهم.
وتأتي الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني بعد قرابة الأسبوع، والتي دعت فصائل سياسية مصرية مختلفة للتظاهر فيها تنديداً لما وصلت إلى البلاد من تضييق وانتهاك للحريات.
ومنذ 3 يوليو/تموز 2013 تمارس السلطات المصرية حالات قمع شديدة، بعدما أطاح الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، كما اعتلقت الجهات الأمنية نحو 40 ألفاً من الإسلاميين المؤيدين للإخوان، كما طالت حملات الاعتقال عشرات النشطاء السياسيين من التيارات المصرية المختلفة.
