تحقّق السلطات النمساوية مع طبيبٍ رفض معالجة اللاجئين وكتب على صفحته بفيسبوك أنه لن يعالج أشخاصاً ليس متأكداً من أصولهم أو أسمائهم، كما أعلن رفضه معالجة السياسيين من “حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، وحزب الخضر وحزب الشعب المحافظ”.
الطبيب توماس أوندن من مدينة فلوريدسدورف وضع لافتةً على باب عيادته تشير إلى رفضه تقديم خدماته لطالبي اللجوء، وهو ما دفع غرفة أطباء فيينا إلى فتح تحقيق معه.
وفي مقابلة مع الإذاعة النمساوية أكَّد أنه لن يعالج “أشخاصاً لا يعرف أسماءهم وأصولهم”، كما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية.
أوندن لديه تاريخ في التعليقات التحريضيّة ضدَّ اللاجئين، وكثيراً ما قام بمشاركة تعليقات معاديةٍ لهم في صفحته على فيبسوك، وكما تناول واقعة تحرُّش كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة.
ولم يكتفِ أوندون برفض معالجة طالبي اللجوء، وقال أنه لن يعالج أيضاً السياسيين من “حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، حزب الخضر وحزب الشعب المحافظ”.
وحسب قانون الطبّ النمساوي، يمكن للطبيب الامتناع عن معالجة المرضى إذا كان لديه سببٌ مبرَّر، كأن يتعرّض للخطر من أحد المرضى، كما أن كلّ الأطباء أيضاً يقسمون قسَمَ أبقراط، والذي يتضمن التعهّد بأن يبقى الطبيب جزءاً من المجتمع وعليه التزامات تجاه كلّ البشر.
وغُرِّم الطبيب النمساوي بـ 1500 يورو قبل 3 سنوات بعد أن أدلى بتعليقات تتّسم بالتمييز الجنسي على التلفزيون النمساوي، عندما قال إن “النساء النمساويات هنَّ خليطٌ من الصدور المترهّلة والأوردة المنتفخة”، حسب ما أفادت صحيفة The Local.
وشهد 2015 دخول أكثر من مليون لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي، بينما مات غرقاً حوالي 4000 منهم أثناء الرحلة، حسب إحصائيات المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويتوقَّع أن يحاول 850 ألف مهاجر الوصول إلى أوروبا خلال عام 2016.
