أعلن مسؤولون سياسيّون الأحد 17 يناير/ كانون الثاني 2016، أن ألمانيا تعتزم اتّخاذ تدابير لتسريع إبعاد الجزائريين والمغربيين الذين رفضت برلين طلبات لجوئهم ووضعتهم في مراكز محدّدة للإبعاد.
وقال رئيس كتلة المحافظين البرلمانية في بافاريا توماس كرويزر “هناك اتجاه لوضع المهاجرين المتحدرين من شمال أفريقيا والذين سترفض طلباتهم في مركزي بامبرغ ومانشينغ”، مشيراً إلى اتفاق في هذا الخصوص بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس مقاطعة بافاريا هورست سيهوفر.
وبالتالي لن يتم توزيع الجزائريين والمغربيين على مراكز استقبال في البلاد.
وإذ تطرقت إلى هذا الإجراء، قالت زعيمة الكتلة الاشتراكية الديموقراطية البرلمانية كريستين لامبرخت في بيان إنه كان مرتقباً منذ بضعة أشهر لكل الذين تعدُّ فرصهم ضئيلةً للبقاء في ألمانيا.
وأضافت “من مسؤولية وزير الداخلية الآن التحقق من أن الإجراءات باتت أسرع وأن يتم إعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم سريعاً وبشكل منهجي إلى بلادهم”.
وسيجمع المهاجرون من شمال أفريقيا في مركزي بامبرغ ومانشينغ (بافاريا) إلى أن يتمَّ درس طلباتهم كما هي الحال بالنسبة إلى طالبي اللجوء من دول البلقان الذين تعدُّ فرصهم ضئيلةً أيضاً.
ووضعت ألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومقدونيا ومونتينيغرو وصربيا على قائمة الدول الآمنة وبالتالي فإن فرص رعاياها في الإقامة بألمانيا ضعيفة، وترغب برلين في إضافة المغرب والجزائر إلى هذه القائمة.
وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصاً في كانون الأول/ ديسمبر مقابل 847 في حزيران/ يونيو في حين إن طالبي اللجوء المغربيين كانوا 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقاً لوزارة الداخلية.
وطلب سيهوفر من ميركل أن تنتهج سياسةً أكثر تشدداً حيال اللاجئين من خلال تحديد سقف سنوي لعدد الأشخاص الذين يمكن استقبالهم.
وميركل التي رفضت ذلك حتى الآن، تجد نفسها تحت ضغط أكبر في ضوء حوادث ليلة رأس السنة في كولونيا (غرب) التي قدمت على إثرها 670 شكوى بينها 330 لاعتداءات جنسية.
ونسبت الشرطة أعمال العنف إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي.
وفي دوسلدورف على بعد 50 كلم من كولونيا، قالت الشرطة أنها نفّذت السبت مداهمات في حي معروف بإيوائه جالية كبيرة من المهاجرين وخصوصاً من دول المغرب.
وقالت الشرطة إن أربعين شخصاً يتحدرون من شمال أفريقيا أوقفوا بتهمة الإقامة في ألمانيا بصورة غير شرعية ونحو عشرة بتهمة حيازة مخدرات أو أسلحة، أو السرقة.
وقال قائد الشرطة فرانك كوبيكي إنه تم إعداد العملية قبل حوادث كولونيا، آملاً بـ”إيجاد عناصر قد تساعد في التحقيق (في كولونيا)”.
