من المتوقع أن تشهد إيران نموا في اقتصادها بعد رفع العقوبات الاقتصادية، إذ أصبح بمقدور طهران التعامل بحرية مع الأسواق العالمية بعد أن كان اقتصادها مكبلا على مدى سنوات بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
تأمل إيران بجذب رؤوس أموال أجنبية تتراوح قيمتها بين 30 مليارا و50 مليار دولار خلال 5 سنوات، وذلك بعد أن رفعت القوى العالمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران التي أصابت اقتصاد البلاد بالشلل.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إنه يتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5%، بعد رفع العقوبات الاقتصادية في إطار الاتفاقية النووية التاريخية التي أبرمتها القوى الكبرى الست مع طهران في يوليو الماضي.
وأعلن وزير النقل الإيراني عباس أخوندي أن بلاده تخطط لشراء 114 طائرة من شركة إيرباص الأوروبية، وقد تمثل هذه الصفقة التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار واحدة من أولى صفقات إيران الكبرى مع توقع ازدهار التجارة والاستثمار الذي قد يعيد تشكيل الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط.
ومع ذلك، سيظل كثير من الشركات الأجنبية قلقا من الاستثمار في إيران خشية إمكانية عودة فرض العقوبات الاقتصادية إذا اتضح لاحقا عدم التزام طهران بالاتفاقية النووية.
وستحظى إيران بقوة مالية من زيادة صادراتها النفطية في ضوء قدرتها على العودة مجددا للبيع بحرية إلى السوق العالمية، رغم تراجع أسعار الخام بقوة وحاجتها لإصلاح منشآتها النفطية العتيقة، وهو ما سيجعل زيادة إيراداتها النفطية ضئيلة في بادئ الأمر.
وسيساعد رفع العقوبات أيضا في تلبية الطلب المكبوح على السلع والخدمات بدءا من الطائرات ومرورا بماكينات المصانع والأدوية وحتى السلع الاستهلاكية، حيث كانت طهران تعاني في السابق للحصول عليها بأسعار معقولة بسبب العقوبات.
وستحصل إيران على تمويلات فورية لسداد فواتير صادراتها، مع إمكانية وصولها إلى عشرات مليارات الدولارات وأصول كانت مجمدة في الخارج نتيجة للعقوبات.
