تقدمت الحكومة الإماراتية إلى المجلس الوطني الاتحادي بمشروع قانون بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة.
مسودة القانون شددت على عدم السماح لأفراد المجتمع باالاستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة.
وتضمنت مسودة مشروع القانون، بحسب “الإمارات اليوم” تنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.
ويمنع مشروع القانون إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة بالأسر.
كما سيستحدث عقوبات رادعة بحق المخالفين، مع ضبط وحجز الحيوانات السائبة.
وأوضح أن غالبية الحيوانات البرية لا تصلح لأن تكون حيوانات رفقة أو حيوانات أليفة، لافتاً إلى تباين السلوك الطبيعي لفصائل الحيوانات، إضافة إلى الاختلافات.
وحدد مشروع القانون معايير عدة لتنظيم تجارة الحيوانات البرية، منها الطلب المسبق لإذن الاستيراد، وتوفر شهادات السايتس الأصولية الخاصة بالحيوان أو أجزائه، واستيفاء المعايير المحلية والعالمية للشهادات الصحية البيطرية الرسمية الواجب اصطحابها مع تلك الحيوانات، والتي تؤكد سلامة الحيوان وخضوعه للفحوص والتحصينات.
