توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني 2016 أن تواجه البنوك السعودية عاماً صعباً في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وأضافت الوكالة، في تقرير صدر في دبي اليوم، “أنه من المتوقع تزايد الصعوبات التشغيلية التي تواجه البنوك السعودية خلال العامين القادمين، نتيجةً للضغوط على الإنفاق الحكومي والآثار المتوقعة على الاقتصاد المحلي”.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 75٪، منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً أميركياً للبرميل، إلى أقل من 31 دولاراً في الوقت الحالي، ما دفع العديد من حكومات الدول المنتجة، لخفض نفقاتها، وتنفيذ إجراءات تصحيحية.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان “البنوك السعودية.. 2016 عام صعب ومخاطر تحيط بالنمو وجودة الأصول”، إلى أن النظام المصرفي السعودي شهد بيئة تشغيلية قوية في السنوات الأربع الماضية، وتراجعاً في الخسائر الائتمانية وحدوث تحسن كبير في نسب تغطية الديون المتعثرة، “ولكن مع انخفاض أسعار النفط، برزت العديد من التحديات في النصف الثاني من العام 2015”.
وبحسب التقرير، “بدأت أسعار الفائدة المحلية ترتفع رداً على شح السيولة، بينما فقد النمو الائتماني بعضاً من زخمه، وعلى الرغم من أن جودة الأصول لدى البنوك لم تتعرض للخطر برزت مخاطر محتملة من بعض القطاعات، مثل الأعمال الإنشائية، لا سيما وأن المقاولين يواجهون تأخيرات في السداد”.
وقال سوها أورغن، محلل ائتماني في الوكالة، “نتوقع تقلص نمو الأصول بالسعودية، بالنظر إلى الارتباط القوي ما بين أسعار النفط والإنفاق الحكومي والنمو الائتماني، ومن المتوقع أن تتراجع جودة الأصول، لكنها ستبقى مدارة بإحكام، إضافة إلى مزيد من التشديد في شروط السيولة العامة، مما يؤدي إلى ارتفاع أكبر في تكاليف التمويل”.
وأضاف “أورغن”، وفقاً للتقرير نفسه، “نرى أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتأثير ذلك على الميزان المالي للسعودية، سيضعف الشروط التشغيلية في القطاع المصرفي.. ونتوقع تراجع ربحيّة البنوك في العام 2016، نتيجةً لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية”.
وتابع “على الرغم من التحديات القادمة، نتوقع بقاء الأوضاع الصحية لرأس المال لدى البنوك، أحد نقاط القوة الرئيسية لدى النظام المصرفي السعودي”.
وتعتمد السعودية على صادرات النفط الخام، لتوفير 90٪ من إيراداتها المالية، فيما أدى تراجع أسعاره، إلى تسجيل المملكة عجزاً مالياً في موازنة العام الحالي يبلغ 87 مليار دولار أميركي، و98 مليار دولار في ميزانية العام الماضي
