أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2016، في دافوس أن الحل العسكري للأزمة السورية غير ممكن، وذلك قبل أيام من بدء محادثات سلام حول سوريا في جنيف.
وقال ظريف: “ليس هناك حل عسكري. نحن نحتاج الى حل سياسي. هناك إمكانات لانتخابات حرة ونزيهة، وأيضا لإصلاحات دستورية”.
وأمام المشاركين في المنتدى، ذكّر الوزير بالنقاط الأربع للخطة التي اقترحتها طهران من أجل سوريا التي تشهد نزاعاً منذ نحو 5 أعوام خلّف 260 ألف قتيل على الأقل وملايين النازحين.
وأضاف: “وقف لإطلاق النار، حكومة وحدة وطنية، إصلاحات دستورية وانتخابات انطلاقاً من هذا الدستور الجديد. نحن عازمون على تنفيذ هذه العملية”.
وتستضيف جنيف، الاثنين المقبل، محادثات بين النظام السوري ومعارضيه.
خارطة الطريق الإيرانية
ونصّت خارطة طريق تم تحديدها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في فيينا بمشاركة 17 دولة على إرساء وقف للنار وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً. وعملية فيينا صادق عليها مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه في 18 ديسمبر/كانون الأول.
وإيران طرف رئيسي في الأزمة السورية وتواصل دعمها لنظام الرئيس بشار الأسد الى جانب حزب الله اللبناني.
كذلك، وجه ظريف تحذيراً ضمنياً في كلمته الى السعودية، الطرف الفاعل الآخر الذي يدعم المعارضة السورية، قائلاً: “أعتقد أن على جيراننا السعوديين أن يفهموا أن المواجهة (مع إيران) ليست في مصلحة أحد”.
وأضاف مخاطباً السعوديين: “ليس هناك سبب للقلق، أصدقائي. إيران هنا للعمل معكم. إيران لا تريد استبعاد أحد من هذه المنطقة”.
ويتصاعد نفوذ إيران في المنطقة خصوصاً بعد رفع العقوبات عنها تنفيذاً للاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته مع القوى الكبرى. وتشهد العلاقات بين طهران والرياض تدهوراً حاداً، خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في بداية يناير/كانون الثاني.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الموجود أيضاً في دافوس، اتهم إيران، أمس الثلاثاء، بإثارة “الفتن والاضطرابات” في الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، ندد ظريف بمشروع العقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف هذه المرة برنامج طهران للصواريخ البالستية.
وقال الوزير الإيراني: “أرى غريباً أن تعرب الولايات المتحدة عن قلقها حيال برنامج الصواريخ الإيراني الذي ينطوي على هدف دفاعي ولا ينتهك أي قانون دولي يجري تطبيقه”.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بهذا البرنامج، وذلك غداة رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.
