فرّ أحد الأسود من منزل صاحبه بمنطقة “البرشاء 2” بإمارة دبي، وبعد تجول في بعض شوارع الإمارة تمكنت دوريات تابعة للشرطة من السيطرة عليه.
وبحسب موقع “الإمارات اليوم” قال مدير مركز مرور البرشاء، العقيد يوسف العديدي، إن “بلاغاً ورد من أحد سكان منطقة البرشاء، أفاد برؤية أسد متوسط الحجم، يحتمي بسور منزل، فتحركت دورية شرطة تابعة للمركز إلى الموقع فوراً، وحاصر أفرادها الأسد في أحد الأزقة، محاولين السيطرة عليه، ولحقتها دورية دعم أخرى، وتمكنوا من إخضاعه”.
وأشار العديدي إلى أن الأسد البالغ 4 أشهر كان هادئاً عند الإمساك به، وأرسلت بلدية دبي مختصيها، وتمكنت من تنويمه وإيداعه (الشباك) المخصص لهذا النوع من الحيوانات.
وفتحت الشرطة تحقيقاً في مركز شرطة البرشاء حول ملابسات الواقعة بعد أن تواصلت مع أهالي المنطقة لمعرفة هوية صاحب الأسد.
وقال العديدي “إن أحد الأشخاص أخبر الشرطة بأن ملكيته تعود إلى مخدومه”.
ولفت إلى أنه “سيتم استجواب صاحب الأسد حول كيفية إدخاله إلى البلد، أو مصدر شرائه، والأوراق التي تثبت ملكيته له”.
يشار إلى أن الحكومة الإماراتية كانت قد تقدمت إلى المجلس الوطني الاتحادي بمشروع قانون بشأن تنظيم وحيازة الحيوانات المفترسة، تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 3 أشهر والغرامة بما لا يزيد على 30 ألف درهم لكل من حاز أو باع أو عرض أي حيوانات مفترسة.
مسوّدة القانون شددت على عدم السماح لأفراد المجتمع بالاستيراد أو المتاجرة بالحيوانات المفترسة بشكل تام، ويسمح باستيرادها من قبل الجهات والمنشآت المرخصة.
وتضمنت مسودة مشروع القانون، بحسب “الإمارات اليوم”، تنظيم ضبط وحجز الحيوانات غير المرخصة أو السائبة والمهملة، والتي تسبب أذى للناس، والعمل على حصر حيازة هذه الحيوانات داخل الدولة، وإعداد سجلات لأصحابها ومقتنيها، وتنظيم تداولها ورعايتها.
ويمنع مشروع القانون إدخال الحيوانات المفترسة، واستيرادها لغير الجهات المخولة، وحظر الاستيراد الشخصي والتجاري لأنواع الحيوانات البرية غير المرباة بالأسر.
