تعتزم السلطات في ولايتين ألمانيتين تجريد اللاجئين من مدخراتهم، شأنها شأن سويسرا والدنمارك، تاركة مبلغاً مالياً صغيراً معهم.
ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2016، عن يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بايرن، قوله إنه بالإمكان مصادرة الأموال التي يحملها اللاجئ إن تجاوزت 750 يورو (حوالي 800 دولار)، “وذلك عندما يكون مطالباً بإعادة مبالغ مالية كان قد دفعتها الحكومة، أو أن يكون متوقعاً أنه سيكون مطالباً بها”، دون أن يكشف عن عدد المرات التي قامت فيها الشرطة بذلك من قبل.
وفي ولاية بادن فورتمبرغ، يصبح الحد الأعلى من الأموال التي يحق للاجئ امتلاكها، أقل من ولاية بافاريا، إذ يقف عند 350 يورو (حوالي 400 دولار)، ما يجعل مبلغ 1000 فرنك (حوالي 1000 دولار) الذي تسمح السلطات السويسرية للاجئين بالاحتفاظ به سخياً.
وأعلنت الولاية أخذها مبلغاً مالياً وصفته بالـ”مكون من 4 أرقام”، دون تحديد حجمه بالضبط، من اللاجئين في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015، علماً بأن القانون الألماني يسمح بمعاملة طالبي اللجوء كالمستفيدين من الإعانات الحكومية، إذ يجب عليهم في البداية استهلاك ما يملكونه من مال.
ونقلت صحيفة “بيلد” أيضاً عن أيدان أوزغوز، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج الألمانية، قولها إن على من يقدم طلب لجوء أن يستهلك مدخوله وممتلكاته قبل أن يُمنح المساعدات، بما فيها مجوهرات العائلة، مؤكدة أن طالبي اللجوء لا يملكون أكثر مما يملكه المستفيدون من المعونات الحكومية.
وتسبب إعلان الدنمارك هي الأخرى عن البدء بهذا الإجراء في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015، في احتجاجات؛ إذ تسمح السلطات لطالبي اللجوء بالاحتفاظ بـ350 يورو فقط (حوالي 400 دولار)، فيما تصادر الباقي كي تنفقه على إقامتهم في البلاد.
وكانت السلطات السويسرية قد رفضت الانتقادات الموجهة إليها بسبب استيلائها هي الأخرى على أموال من اللاجئين، وقالت، إن ذلك جاء بناء على قانون سن قبل عقود ويتأثر به عدد قليل من الناس.
رقابة على الحدود
وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، كان قد أعلن خلال حديث مع شبكة “MDR” الرسمية أن الرقابة على الحدود ستستمر إلى أجل غير مسمى، قائلاً إنه لا يرى بشكل مسبق تاريخاً محدداً، سيكون باستطاعتهم إنهاء الإجراء عنده.
ولم تضع الحكومة الألمانية حتى الآن حداً أعلى لأعداد اللاجئين التي ستستقبلهم، على الرغم من دعوة رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، هورست زيهوفر، إلى استقبال 200 ألف لاجىء في العام 2016 كحد أعلى.
واتهم رالف ستينغر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحكومي، الحزب المسيحي الاجتماعي بتقوية اليمين المتطرف واليمين الشعبوي بانتقاده المستمر للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وتقديم “حلول ظاهرية” لأزمة اللاجئين.
وبدورها، أعلنت دول مقدونيا وصربيا وكرواتيا أنها ستغلق من جانبها الحدود مع النمسا رداً على إعلانها وضع حد أعلى لأعداد اللاجئين التي ستستقبلهم هذا العام وهو 37500، في حين سيسمحون بالمرور للذين سيتجهون إلى النمسا وألمانيا فقط.
