قال قياديان بإخوان مصر إن “الجماعة ليست لها علاقة بأي عنف، وإن ربطها من قبل وزارة الداخلية بحادث تفجير غربي القاهرة، مجرد اتهامات باطلة”، قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الداخلية المصرية إن “تفجيرًا بحي الهرم بمحافظة الجيزة غربي القاهرة، أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 عناصر شرطة، وإصابة 13 آخرين”، متهمةً “عناصر جماعة الإخوان بأنها وراءه”.
وقال جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، إن الجماعة “ترفض العنف، وليست لها علاقة به، ولا بما تزعمه الداخلية مرارًا من اتهامات سخيفة، ونفت ذلك أكثر من مرة”.
وأضاف حشمت الذي يترأس تجمعاً برلمانياً معارضاً بالخارج، مكوناً من برلمانيين سابقين، قائلاً: “قبل كل حدث كبير يستعين هذا الانقلاب بالتفجيرات والتضحية ببعض المصريين من جنوده ليثير الخوف، ويقدم مبررات استخدام العنف، والقهر ضد الشعب بأكمله”.
وبعد 3 أيام تحل الذكرى الخامسة للثورة المصرية، التي انطلقت أحداثها في 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأطاحت بالرئيس الأسبق مبارك، وفيما تقول الداخلية إنها لن تسمح بمظاهرات احتجاجية، تصر قوى معارضة، ومنها جماعة الإخوان، على المطالبة بإسقاط النظام.
وفي السياق ذاته قال عبدالموجود الدرديري، المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان (المحظورين بمصر): “موقفنا واضح من التفجيرات والعنف، فكلاهما محل رفض من جماعة الإخوان، وحزبها السياسي الحرية والعدالة”.
وفي بيان له عقب الحادث تابع الدرديري: “لا تظن داخلية الانقلاب أنها بهذه الاتهامات الباطلة سيستمر تدليسها على الرأي العام المحلي والدولي، فهي داخلية فاشلة أقحمت نفسها في الشأن السياسي، وفشلها الجنائي لا يجب أن تعلقه على شماعة الإخوان”.
وتابع قائلاً: “على الجميع النزول للتعبير عن آرائهم في ذكرى ثورة يناير، لرفض هذا الواقع المتردي أمنياً واقتصادياً وسياسياً، وفي كافة مجالات الحياة، ومن أجل حماية مصر وحقوق المصريين”.
ومساء الخميس، دعا معارضون مصريون بالخارج شعبَ بلادهم إلى المشاركة في الفعاليات المناهضة للنظام الحاكم، قبيل أيام من الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني 2011، فيما حذرت وزارة الداخلية في المقابل من “الخروج على القانون” في ذلك اليوم.
