قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الخميس، إن قسماً من الأموال التي ستستعيدها إيران بعد رفع العقوبات سيذهب لتمويل بعض المنظمات العسكرية التي تعتبرها واشنطن “إرهابية”.
وتقدر وزارة المالية الأميركية بـ55 مليار دولار قيمة الأموال التي ستستعيدها إيران إثر تخفيف العقوبات على اقتصادها بعد بداية تطبيق الاتفاق بشأن برنامجها النووي، في 16 يناير/كانون الثاني الحالي.
ورداً على سؤال قناة “سي إن بي سي” لمعرفة ما إذا كان قسم من الـ55 مليار دولار “سيقع بين أيدي إرهابيين”، أجاب كيري: “أظن أن قسماً منها سيصل إلى الحرس الثوري أو كيانات أخرى بعضها مصنّف إرهابياً”.
وأقر كيري “لا يمكنني أن أقول إنه سيتم منع كل تفاصيل ذلك”.
وقانونياً لم تدرج وزارة الخارجية، جهة الاختصاص، الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء، رغم مطالبة الكونغرس بذلك، في المقابل تعتبر وزارة المالية قوات القدس المكلفة بالعمليات الخارجية للحرس الثوري “كياناً إرهابياً” منذ 2007، وكذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
وأضاف كيري في تصريحات لاحقة: “إذا أمسكنا بهم (الإيرانيون) وهم يموّلون الإرهاب، فستكون لهم مشاكل مع الكونغرس الأميركي وآخرين”.
وتابع: “أنا أحاول فقط أن أكون صادقاً، لا يمكنني أن أقول للناس إنه لن يكون هناك مثل هذا المال، لكننا لا نعتقد أن ذلك يحدث فارقاً في أنشطة إيران بالمنطقة”.
كما برر كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن، الأحد الماضي، على إيران بسبب برنامج الصواريخ البالستية، وقال كيري على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: “قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يتعدى من وجهة نظرنا على القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولايات المتحدة”.
وأضاف: “نحن نتمسك بعقوباتنا، نعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة” في معرض ردّه على تصريحات وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي اعتبر العقوبات الأميركية “غريبة” نظراً للطابع “الدفاعي لبرنامج الصواريخ” الذي قال إنه “لا ينتهك أياً من القوانين الدولية المرعية”.
