أكدت منظمة العفو الدولية أن مصر تعاني من “أزمة حقوق إنسان ضخمة” بعد 5 سنوات على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت حسني مبارك.
فيما يقول محللون إن الثورة المصرية “صودرت” وانتهت، متوقفين عند حملات القمع المتشددة التي تقوم بها السلطات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة قال الجمعة 22 يناير/كانون الثاني 2016، إنه بعد 5 سنوات من إطاحة مبارك “أوصدت الأبواب فعلياً أمام الآمال التي انعقدت على ثورة 25 يناير لإطلاق عهد جديد من الاصلاحات واحترام حقوق الإنسان”.
بومدوحة أضاف أن المصريين يشهدون في الوقت الراهن “العودة إلى الدولة البوليسية”، مشيرا إلى أن “متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة بلا هوادة ضد المعارضة المشروعة، تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية”.
وأشار إلى توقيف “عشرات الآلاف” وإلى أن السجون تزدحم بسجناء “فوق طاقتها”.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “تم توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الإرهاب خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون”.
وتتخذ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بحسب المنظمة، أشكالا عدة بينها “الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية قبل الذكرى الـ 5” لانطلاق الثورة على مبارك.
المنظمة أشارت أيضاً إلى “تقارير كثيرة تتحدث عن “تعذيب وسوء معاملة للسجناء” وإلى “محاكمات غير عادلة على نطاق واسع أدت إلى صدور مئات من أحكام الإعدام فضلا عن توقيف الكثيرين من دون توجيه اتهامات رسمية لهم وبعضهم لسنوات عدة”.
وبين مظاهر أزمة حقوق الإنسان صدور “قوانين قمعية منها قانون التظاهر” في نهاية العام 2013 الذي يقيد حق التظاهر السلمي و”قانون لمكافحة الإرهاب صدر العام الماضي يعطي رئيس الدولة صلاحيات كبيرة لا ينبغي أن يتمتع بها عادة إلا عند فرض حالة الطوارئ في البلاد”.
وباستثناء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لم تدع أي كيانات أخرى إلى المشاركة في تجمعات الاثنين في الذكرى الخامسة لثورة 2011.
