قالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2016، إن إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني 2014 حتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة شرقي القاهرة، أعلن عزت خميس، رئيس اللجنة، أن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها بلغ 154 مليوناً و758 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم كان 1375 شخصاً، تم رفع أسماء 5 منهم ليصبح العدد 1370 شخصاً.
وأضاف خميس أن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، كما تم التحفظ على 318 فداناً من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد ثبت انتماؤهم للجماعة.
إحصاءات
وكشف رئيس لجنة حصر الأموال أن عدد الجمعيات التي تم التحفظ عليها حتى الآن 1166 جمعية، تم رفع التحفظ على 41 جمعية منها، وبلغ رصيد الجمعيات المتحفظ عليها 20 مليوناً و87 ألف جنيه (نحو مليونين و455 ألف دولار).
ولفت خميس إلى أن عدد المدارس التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها بلغ 112 مدرسة، تم رفع التحفظ عن 7 منها، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه لهذه المدارس 283 مليوناً، 383 ألف جنيه (33 مليون دولار)، وبلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعاً في مصر، وبلغ رصيد المستشفيات المتحفظ عليها 5 مليارات، و56 ألف (625 مليون دولار) جنيه أموال تلك المستشفيات.
كما أعلن خميس أن عدد الشركات التي تحفظت عليها اللجنة حتى الآن 65 شركة، وتم رفع التحفظ عن 3 شركات منها، وبلغ رصيد تلك الشركات 17 مليوناً و402 ألف جنيه (حوالي مليوني دولار)، وبلغ عدد شركات الصرافة 21 شركة صرافة متحفظ عليها، تم رفع التحفظ عن شركتين فقط، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه من أموالها 81 مليوناً و902 ألف جنيه (10 ملايين دولار تقريباً).
وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بـ”حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ”الإخوان”، عقب اعتبار الجماعة منظمة “إرهابية”، بموجب قرار حكومي.
